نمو السيولة المحلية في الكويت بنسبة 4.69% مع نهاية يونيو 2025

شهدت السيولة المحلية في الكويت نمواً ملحوظاً خلال يونيو 2025، حيث سجلت ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 4.69% لتصل إلى 41.98 مليار دينار، مقابل 40.09 مليار دينار في نفس الشهر من العام السابق، وجاء هذا الصعود في ظل استمرار الديناميكية الإيجابية في المؤشرات النقدية، والتي تعكس توازن الأداء الاقتصادي في الدولة، كما ارتفع عرض النقد 2 شهرياً بنسبة طفيفة بلغت 0.46% بالنظر إلى مستواه في مايو 2025، مؤشراً على ازدهار العمليات المالية في السوق المحلية.

وبجانب ذلك، أشار البنك المركزي إلى أن النقد المتداول داخل الكويت سجل ارتفاعاً سنوياً بمعدل 3.17% خلال يونيو، الأمر الذي يعزز صورة الثقة بالحركة الاقتصادية والنقدية في البلاد.

هيكل السيولة المحلية في الكويت

يتكون عرض النقد 2 في المفهوم الاقتصادي الواسع من عدة مكونات رئيسية وفق ما أكده البنك المركزي الكويتي:

• ودائع الأجل التي تندرج ضمن المكونات طويلة الأجل للسيولة.
• حسابات التوفير التي تقدم خيارات ادخار متنوعة للأفراد والشركات.
• الحسابات الجارية التي تمثل السيولة الدائمة للمؤسسات والأفراد.
• النقود الجارية المستخدمة في الحركة اليومية للأسواق والمعاملات.

تفاصيل النقد المتداول والتغيرات الشهرية

سجلت قيمة النقد المتداول في الشهر الماضي نمواً ملموساً، وكانت هناك فروقات بين الأوراق النقدية والمسكوكات توضح طبيعة التعاملات النقدية في السوق الكويتية:

• وصلت المسكوكات إلى 31.46 مليون دينار في يونيو 2025.
• زادت قيمة النقد المتداول شهرياً بواقع 3.20%، مقارنة بشهر مايو الماضي.
• بلغ حجم الأوراق النقدية المتداولة نحو 2.08 مليار دينار خلال نفس الفترة.
• بلغ إجمالي النقد المتداول الكلي 2.11 مليار دينار كويتي في يونيو الماضي.

تكشف التحديثات النقدية عن استمرار النمو التدريجي في السيولة المحلية، وهو أمر من شأنه أن يدعم توجهات الاقتصاد الكويتي نحو تحقيق مزيد من الاستقرار، وقد جاءت هذه التطورات في فترة متزامنة مع المؤشرات الإيجابية التي رصدها تقرير غاية السعودية، مما يعزز مكانة الكويت وجاذبية بيئتها المالية خلال السنوات المقبلة.