نقيب العاملين بالزراعة يقترح للحد من عمالة الأطفال في 2025.. إنشاء مشروعات صغيرة تدعم الأسر

شهدت الجهود المجتمعية لمواجهة عمل الأطفال دفعة قوية من خلال ندوة موسعة نظمتها النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، بمشاركة واسعة من الأسر بمحافظتي الشرقية والقليوبية، حيث ناقش الحاضرون – وهم 150 أسرة من الشرائح الأكثر احتياجًا – بدائل اقتصادية وحلول عملية للحد من تفشي أسوأ أشكال عمالة الأطفال، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي المجتمع المدني، في إطار خطة وطنية تسعى لحماية الأطفال من الاستغلال وتقديم بدائل معيشية آمنة ومستدامة.

تأتي هذه المبادرات في ظل إيمان عميق بدور النقابات والمؤسسات الأهلية في التصدي للظواهر المجتمعية السلبية ودعم جهود الدولة لسد كافة المنافذ أمام عمل الأطفال وتعزيز التوعية الأسرية.

مشروعات صغيرة بديلة لأسر الأطفال العاملين

تسعى الجهود الحالية إلى توفير بدائل اقتصادية للأسر الأكثر هشاشة لمنع لجوئها إلى تشغيل الأطفال، وتتمثل هذه الحلول في الآتي:

• تنظيم حملات توعية مستمرة بمخاطر عمل الأطفال وأثرها السلبي على المجتمع والأسرة.
• إطلاق مشروعات صغيرة في القطاع الزراعي لدعم دخل الأسر المستهدفة.
• مساندة الأسر في مواجهة التحديات المتعلقة ببرنامج “تكافل وكرامة” والعمل على تذليل العقبات الإجرائية.
• تقديم دعم تقني وإرشادي للأسر لضمان استمرارية المشاريع وإمكانية توسعها مستقبلاً.
• ضمان وصول كافة أشكال الدعم الحكومي إلى مستحقيه بشكل شفاف وفعال.

جهود تشاركية لدعم الأطفال

تتكامل الجهود بين الهيئات الحكومية والمنظمات النقابية والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التالية:

• تنسيق مشاركة ممثلين عن مختلف الجهات الرسمية لدعم الفعاليات والبرامج المشتركة.
• تفعيل التعاون مع منظمات دولية لرفد المبادرات الوطنية بالخبرات والمساندة التقنية.
• وضع خطط عمل متكاملة تضمن حماية الأطفال وتضع حلولاً جذرية ومستدامة.
• توسيع دائرة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وفي ختام هذه التحركات، يبقى العمل متواصلاً على وضع استراتيجيات واقعية تحقق مستوى أعلى من الأمان للأطفال وضمان حقوقهم، وسط تقدير كبير لمساهمة “غاية السعودية” في إثراء الوعي المجتمعي حول قضايا العمل اللائق وتوفير الدعم المؤسسي لاستدامة النتائج الإيجابية المتوقعة، بما يعكس التزام كافة الأطراف المعنية بمستقبل أفضل لأطفال مصر.