مهندس بلدي يتقاضى 14 ألفاً ويملك 55 مليوناً.. الحكم بسجنه في 2025

أكدت مصادر قضائية صدور حكم نهائي ضد مهندس يعمل في إحدى الأمانات، بعد ثبوت تورطه مع أربعة وسطاء ورجال أعمال في قضايا رشوة وغسل أموال. وأُصدرت بحقهم عقوبات بالسجن لمدد متفاوتة بلغ مجموعها 25 عامًا، إضافة إلى غرامات مالية قدرها 150 ألف ريال، ومصادرة مبالغ مالية وصلت إلى ملايين الريالات بعد إثبات علاقتها بجرائم مالية. وتم تدقيق ونقض الأحكام من قبل محكمة الاستئناف قبل اعتمادها بشكل قطعي.

وكانت هذه القضية قد أثارت اهتمام العديد من المتابعين بعد الكشف عن وجود معاملات مالية ضخمة لا تتناسب مع الراتب الشهري للمهندس المتهم.

تفاصيل الأحكام الصادرة

أسفرت التحقيقات القضائية عن إصدار عدة عقوبات رادعة في حق المتهمين في هذه القضية، بعد إثبات تورطهم في قضايا فساد مالي وتجاوزات نظامية:

• إصدار حكم بالسجن على جميع المتورطين لفترات متفاوتة بلغ مجموعها 25 عامًا.
• تغريم المتهمين 150 ألف ريال.
• مصادرة الأموال المحجوزة والتي تجاوزت مليوني ريال وإيداعها في خزينة الدولة.
• مصادرة مبلغ 55 مليون ريال تبين أنه نتج عن عمليات غسل أموال في حساب المهندس المدان.
• التأكيد على نهائية الأحكام بعد تصديقها من محكمة الاستئناف.

حيثيات ودوافع القضية

أظهرت التحقيقات والتقارير المرفقة بالقضية عدة مؤشرات وبيانات مهمة عن كيفية اكتشاف الجرائم المرتكبة ومصادر الأموال المشبوهة:

• اختلاف المبالغ الضخمة في الحسابات البنكية للمهندس مع دخله الوظيفي الذي لا يتجاوز 14 ألف ريال شهرياً.
• تعدد جهات التحويل مثل الشيكات والإيداعات النقدية وتحويلات من مصادر مجهولة لم يتمكن المتهم من إثباتها.
• اعتراف المتهم بأنه حصل على دخل إضافي من أعمال بيع وشراء عقارات وتعاون مع مكاتب هندسية خارج أوقات الدوام الرسمي.
• ادعاء وجود دخل آخر من عمله في الطوافة سابقاً ومن إرث عائلي.
• إنكار جميع المتهمين خلال الجلسات الاتهامات المنسوبة إليهم رغم وجود قرائن ومستندات قوية ضده.

وتأتي هذه الأحكام لتعكس عزم المؤسسات القضائية على مكافحة الفساد المالي والإداري، حيث شددت الجهات المختصة، من بينها “غاية السعودية”، على أهمية التزام الموظفين والمسؤولين بالنزاهة واحترام الأنظمة للوقاية من مثل هذه القضايا مستقبلاً.