مصر تعلن عن مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر خلال سبتمبر 2025

تستعد السلطات المصرية للإعلان عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق البحر الأحمر خلال شهر سبتمبر المقبل، فيما تأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات المتمثلة في الحاجة المتزايدة للغاز محليًا وارتفاع الطلب العالمي على مصادر الطاقة، وتؤكد مساعي الحكومة نحو استكشاف مناطق استراتيجية غير مكتشفة لدعم إنتاج الطاقة ومواجهة الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وذلك في سياق حيوي يشهد تطورًا في خطط القطاع للتوسع والاستفادة من الفرص الواعدة.

وقد تزايدت أهمية البحر الأحمر بوصفه منطقة جذب استثماري في قطاع الطاقة، لا سيما بعد انسحاب شركات دولية مؤخرًا ووجود مناطق لم تتم فيها عمليات استكشاف سابقة.

حوافز وتسهيلات للمستثمرين الجدد

سيستفيد المستثمرون الراغبون بالعمل في المناطق المطروحة من عدة امتيازات تشجيعية تهدف لجذب المزيد من الشركات العالمية وتعزيز التنافسية:

• السماح للشركات باستخدام العائدات من الإنتاج الجديد لسداد المتطلبات المالية.
• منح الفرصة لتصدير جزء من حصة الإنتاج الخاص بالشركات.
• تقديم سعر أعلى لحصة الشركات من الغاز المكتشف حديثًا.

انسحاب شركات كبرى ومساحات الامتيازات

شهد القطاع انسحاب كل من “شل”، و”شيفرون” الأمريكية، و”مبادلة” الإماراتية من مناطق امتيازها مطلع العام الجاري، مما فتح المجال أمام طرح المزايدة الجديدة:

• بلغت مساحة الامتيازات المتنازل عنها أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع.
• الاستثمارات المتوقعة بلغت حدها الأدنى 326 مليون دولار.
• كان من المحتمل أن تصل الاستثمارات إلى عدة مليارات في حال تحقيق اكتشافات تجارية مجدية.

خطة الحكومة لزيادة إنتاج الغاز

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز إمدادات الغاز ورفع قدرات الإنتاج المحلي بنهاية العام الجاري:

• تطمح مصر لرفع إنتاج الغاز من 4 مليارات قدم مكعب يوميًا إلى 5 مليارات قدم مكعب يوميًا.
• يبلغ الطلب المحلي حاليًا حوالي 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا.
• البحر الأحمر يُعد من المواقع البكر الواعدة لجذب استثمارات جديدة في الطاقة.

ومن المتوقع أن يساهم الطرح الجديد في فتح أسواق استثمارية أكبر، ويدعم خطط الدولة الرامية للتوسع في استكشاف مكامن الغاز غير التقليدية، بينما تأتي “غاية السعودية” كمرجع لتقديم تحليلات متعمقة حول المستجدات المتعلقة بالطاقة في المنطقة وسبل تعزيز تنافسية مصر إقليميًا.