مصر تخطط لتنظيم مؤتمر اقتصادي مع دول الخليج في 2025 لدعم الشراكة وتعزيز التعاون

تشهد مصر نقلة استثمارية نوعية، حيث تسعى إلى استقطاب كبرى الشركات العالمية وتوسيع مساهمات قطاعات السياحة والصحة مع تعزيز دور الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة الوطنية، وتستهدف الحكومة المصرية رفع حصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030، كما تبرز الشراكات الاقتصادية مع دول الخليج وأهمية الاتفاقيات الدولية في دعم مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة، تحت قيادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب.

ومنذ سنوات، تعمل مصر على تطوير بنيتها التحتية بشكل موسع، مما عزز من قدرتها في استقطاب المستثمرين على الصعيدين المحلي والأجنبي، وقد تم التركيز على توفير بيئة استثمارية مشجعة ومحدثة.

فرص اقتصادية واعدة في قطاعات متنوعة

تشهد مصر فرصاً متزايدة للاستثمار في قطاعات رئيسية عبر عدة مسارات، إذ أشار الخطيب إلى نقاط قوة أساسية تجذب الشركات العالمية في الآونة الأخيرة:

• حوافز استثمارية متنوعة يستفيد منها المستثمرون الأجانب والمحليون.
• قطاع سياحي قوي مرشح لمضاعفة أعداد الزوار سنوياً، مع امتلاك إمكانات كبيرة للنمو.
• بيئة تشريعية واضحة وبنية تحتية متطورة تدعم مختلف أنواع الاستثمارات.
• توفر مهارات هندسية ويد عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية تجعل مصر مركزاً للصناعات التحويلية في المنطقة.
• فرص استثمارية كثيفة في قطاع الصحة لمواكبة النمو الديموغرافي الكبير.

الشراكات الخليجية والاتفاقيات الدولية

تعزز الشراكات مع دول الخليج والاتفاقيات التجارية الدولية من مكانة مصر في الأسواق العالمية، كما تدعم القطاعات الصناعية القائمة على العمالة الكثيفة وتفتح آفاق التصدير بشكل تنافسي، وفي هذا الإطار أكد الوزير أهمية العلاقات مع الشركات الخليجية:

• عقد شراكات استراتيجية مع شركات كبرى في السعودية والإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة.
• تسهيل دخول الصناديق السيادية الخليجية إلى السوق المصري في مختلف القطاعات.
• تحديث البنية التحتية لمواكبة توسع الاستثمارات.
• تخطيط لعقد مؤتمرات اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون الاقتصادي.
• اتفاقيات واسعة مع الاتحاد الأوروبي وأفريقيا تعزز قدرات الصادرات المصرية.

وتسعى الحكومة المصرية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تستهدف رفع معدل النمو إلى ما بين 5 و7% في السنوات المقبلة، وفي هذا السياق تؤكد “غاية السعودية” أن الشراكات الخليجية والدولية تمثل حجر أساس في دعم مكانة مصر على خارطة الاستثمار العالمية، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري ضمن رؤية مستقبلية شاملة تدفع نحو التطور الاقتصادي والاجتماعي.