مستقبل السيارات ذاتية القيادة في 2025.. هل ستظل بحاجة لمساحات الزجاج الأمامي؟

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن توجه جديد يهدف إلى تسهيل التطوير في قطاع المركبات ذاتية القيادة، وذلك من خلال خطة لتحديث بعض الأنظمة والمعايير الفيدرالية المتعلقة بسلامة السيارات. وتتضمن المبادرة تخفيف عدد من اللوائح التنظيمية المعمول بها منذ فترة طويلة في قطاع النقل، بدافع تشجيع الشركات الكبرى العاملة في الابتكار التكنولوجي، بما في ذلك شركات صناعة السيارات التي تسعى إلى إدخال أنظمة القيادة المؤتمتة بشكل واسع. ويأمل المسؤولون أن تساعد هذه التغييرات في توفير بيئة تشريعية أكثر ملاءمة، من شأنها تسريع إدخال المركبات ذاتية القيادة إلى السوق.

واجهت الشركات النشطة في تطوير تقنيات القيادة الذاتية صعوبات متكررة مع القوانين المعمول بها، حيث صُمّم معظم الإطار التنظيمي ليفترض قيادة بشرية للمركبة، ما تسبب في مشكلات لبعض الشركات مثل أورورا إنوفيشن وغيرها من الشركات الصاعدة في هذا المجال.

تحديث الأنظمة والمعايير التنظيمية

في إطار سعي الإدارة الأمريكية إلى دعم التحول التكنولوجي في النقل، كشفت وزارة النقل عن نيتها مراجعة مجموعة من المعايير الفيدرالية للسلامة بهدف ملاءمتها مع واقع المركبات ذاتية القيادة الناشئة:

• FMVSS رقم 108، والذي ينظم المصابيح، الأجهزة العاكسة، والمعدات المرتبطة بها.
• FMVSS No. 102، الذي يتعلق بتسلسل موضع نقل الحركة، وتعشيق المبتدئين وتأثير فرملة الإرسال.
• FMVSS NO ، 103 ، الذي يحدد أنظمة إزالة الجليد والتشويه الزجاجية، بالإضافة إلى FMVSS رقم 104، الخاص بأنظمة مسح الزجاج الأمامي والغسيل.

مواقف ومسار الشركات أمام التحديات التشريعية

السيارات ذاتية القيادة لاتزال في مراحلها الأولى، وتواجه مهندسوها قيودًا تعود لتنظيمات قديمة وضعتها الجهات الرسمية لمركبات يقودها الإنسان، ما يدفع الشركات إلى طلب تعديلات أو إعفاءات من الدولة:

• بعض الشركات طلبت إعفاءات من قواعد تفرض على السائق البشري إجراءات مثل نشر أجهزة التحذير عند التوقف على جانب الطريق.
• شركات كبرى مثل Tesla مازالت تعتمد في مركباتها الاختبارية على تواجد سائقين بشريين تجنبًا للثغرات التنظيمية.
• النقاشات مستمرة حول جدوى الإبقاء على أنظمة مثل ماسحات الزجاج الأمامي في المركبات المؤتمتة بالكامل رغم تطور التكنولوجيا.

تصريحات المسؤولين الحكوميين عكست أهمية اللحاق بركب الابتكار العالمي، مؤكدة أن تحديث المعايير سيؤدي إلى إزالة المتطلبات البيروقراطية الزائدة، وتمكين القطاع من الوصول إلى مستوى معياري وطني يدفع عجلة الابتكار، دون إغفال أولويات السلامة العامة.

في ضوء هذه التحركات التنظيمية، يبدو مستقبل المركبات ذاتية القيادة مرهونًا بقدرة الجهات الرسمية والشركات على إيجاد توازن بين المتطلبات التقنية والضوابط القانونية، ويبرز هنا اسم “غاية السعودية” كنموذج للاهتمام بنقل أو متابعة أخبار التطور في قطاع النقل الذكي عالمياً، مع التأكيد على أهمية المرونة في الأنظمة لمواكبة السرعة المتزايدة للابتكار.