مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي تؤكد ضرورة تقليص أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال 2025

مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي تؤكد ضرورة تقليص أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال 2025

شهدت تصريحات حديثة لنائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ميشيل بومان، اهتمامًا ملحوظًا في الأوساط الاقتصادية، حيث أكدت أن البيانات الأخيرة لسوق العمل الأمريكي تزيد من قناعتها بضرورة خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام المقبل، معتبرة أن هذه الإجراءات ستكون احترازية، وذلك بهدف حماية السوق من تدهور محتمل في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة، في ظل تباطؤ نمو الوظائف وضعف الطلب على العمالة، ما يرفع حالة الترقب لدى المستثمرين وصناع القرار بشأن توجهات السياسة النقدية للفترة المقبلة.

بومان كانت قد اتخذت موقفًا معارضًا للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع السابق، موضحة أن التقارير الاقتصادية الأخيرة تعكس تحديات جدية في سوق العمل الأمريكي.

بيانات سوق العمل وتوقعات أسعار الفائدة

ركزت ميشيل بومان على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي عززت دعوتها إلى خفض الفائدة خلال عام 2025، وأوضحت أبرز الأسباب في النقاط التالية:

  • تسارع معدلات البطالة لتصل إلى 4.2% بحسب تقرير الوظائف الأخير.
  • انخفاض متوسط نمو الوظائف إلى 35 ألف وظيفة شهرياً فقط في الأشهر الثلاثة الماضية.
  • استمرار تراجع الطلب على العمالة في السوق الأمريكي.
  • مخاوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية إذا استمر النهج الحالي للسياسة النقدية دون تغيير.

موقف التضخم والتوجهات المستقبلية

شرحت بومان رؤيتها بشأن التضخم والإجراءات المحتملة، وذكرت النقاط التالية:

  • توقعات باقتراب المؤشر الأساسي للتضخم من الهدف البالغ 2% الذي يسعى الاحتياطي الفيدرالي لتحقيقه.
  • تقدير بأن أثر الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الأسعار سيبقى محدودًا.
  • تركيز الفيدرالي على دعم النمو الاقتصادي مثل تخفيف القيود وخفض الضرائب.
  • وجود ثلاثة اجتماعات مرتقبة للفيدرالي خلال هذا العام لمواصلة النقاش حول الفائدة.

وعلى ضوء هذه المؤشرات، تتزايد التوقعات في الأوساط الاقتصادية بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتجه فعليًا إلى خفض أسعار الفائدة بثلاث مراحل خلال عام 2025، إذ تؤكد “غاية السعودية” في تحليلها للمشهد أن التصريحات الصادرة عن بومان تبرز نية البنك المركزي في الحذر والاستعداد لأي مستجدات قد تفرضها التطورات في سوق العمل والتضخم.