قبل فوات الأوان! الآن تعرف على أهم مخالفات الإقامة في الإمارات وعقوباتها لعام 2025

تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماما كبيرا بتنظيم شؤون الإقامة ودخول الأجانب إلى أراضيها، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وضمان تطبيق القوانين بعدالة على الجميع وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على ضرورة التزام المقيمين والزوار بكافة القوانين واللوائح المنظمة للإقامة، مشيرة إلى أن مخالفة هذه القوانين قد تؤدي إلى غرامات مالية كبيرة تصل في بعض الحالات إلى مائة ألف درهم، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن.

أبرز مخالفات الإقامة في الإمارات

تتنوع مخالفات الإقامة في الإمارات بحسب نوع الإقامة أو الغرض من الدخول، وتشمل عدة حالات حددها القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، ومن أبرزها:

• انتهاء صلاحية الإقامة أو تأشيرة الزيارة: في حال انتهاء فترة الإقامة أو الزيارة وعدم تجديدها خلال المدة المحددة، يتم فرض غرامة قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير بعد انتهاء فترة السماح، وهو ما يحث المقيمين على متابعة تواريخ انتهاء التأشيرات لتجنب الغرامات.
• تأخير تجديد بطاقة الهوية الإماراتية: تعتبر بطاقة الهوية من الوثائق الرسمية الأساسية، ويترتب على التأخير في تجديدها غرامة يومية تبلغ 20 درهما، بحد أقصى 1000 درهم، ما يجعل الالتزام بالتجديد في الوقت المحدد أمرا ضروريا.
• استغلال التأشيرة في غير الغرض المخصص لها: يعد استخدام التأشيرة في أنشطة لا تتوافق مع الغرض الذي صدرت من أجله مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون بالسجن أو بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف درهم.
• إيواء أو تشغيل المتسللين: من أخطر المخالفات التي نص عليها القانون، إذ يعاقب من يثبت عليه استخدام أو إيواء متسلل بغرامة تصل إلى 100 ألف درهم مع الحبس مدة لا تقل عن شهرين، وتتضاعف الغرامة بتعدد الحالات لتصل إلى حد أقصى 5 ملايين درهم.
• تزوير أو استخدام وثائق الإقامة والتأشيرات بشكل غير قانوني: تعتبر هذه الجريمة من القضايا الكبرى التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن الدولة.
• الدخول أو الخروج من المنافذ غير الرسمية: يعاقب القانون كل من يدخل أو يغادر الدولة بطريقة غير مشروعة بالسجن والغرامة، نظرا لما تشكله هذه الأفعال من خطر أمني.

التزام ضروري لضمان الإقامة الآمنة

تشدد السلطات الإماراتية على أن احترام القوانين والأنظمة الخاصة بالإقامة هو الضمان الأهم لتجنب العقوبات، كما تحث جميع المقيمين والزوار على متابعة تواريخ إقاماتهم وتجديد بطاقاتهم بشكل دوري لضمان حياة مستقرة وآمنة داخل الدولة.