محامٍ يوضح بالفيديو.. كيف يستخدم بعض المطورين خدعة قانونية لتقليص التعويضات في مشاريع البيع على الخارطة

حذر خبراء قانونيون من خطورة التوقيع على ما يُسمى بـ”التسليم المبدئي” للعقار من قبل المشتري، حيث يلجأ بعض المطورين العقاريين إلى مطالبة العملاء بالتوقيع على مستندات بهذا المسمى، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان المستفيدين لحقهم في التعويض عن التأخر أو النواقص في العقار. ويؤكد المختصون أن الأنظمة المعتمدة لا تعترف إلا بالتسليم النهائي للعقار، ما يجعل التوقيع على تسليم قبل اكتمال المشروع مخاطرة قانونية قد تضر بحقوق المشترين.

تجدر الإشارة إلى أن أي مستندات يتم توقيعها في مراحل غير نهائية من تسليم العقار قد تستخدم لتقييد حق المشتري في المطالبة لاحقًا بالتعويضات أو تصحيح العيوب.

مخاطر التوقيع على التسليم المبدئي

التوقيع على مستند التسليم المبدئي قد يعرض المشتري لعدة أضرار قانونية في حال حدوث تقصير بالبناء أو التأخر في التسليم النهائي، وتشمل هذه المخاطر ما يلي:

• إمكانية استغلال المطور للمستند في إسقاط حق العميل في التعويض بعد التاريخ المسجل في محضر التسليم المبدئي.
• صعوبة إثبات وجود نواقص لاحقًا في حال وقع المستفيد على الاستلام بدون تدوينها.
• توقف فترة التعويض عن أي تأخر منذ لحظة التوقيع على محضر التسليم حتى في حال وجود نقص.
• إشعار المشتري بشكل خاطئ بأن هناك مستقبلاً تسليمًا نهائيًا، في حين أن النظام لا ينص إلا على تسليم واحد فقط.

شروط إثبات حق التعويض

من أجل الحفاظ على حق المشتري في التعويض أو إصلاح نواقص العقار ينبغي الانتباه للشروط التالية:

• ضرورة إثبات وجود نواقص جوهرية تمنع الانتفاع بالعقار مثل عدم توفر الكهرباء أو التجهيزات الأساسية.
• توثيق النواقص بشكل رسمي من خلال محضر معاينة موقع عليه من الطرفين.
• تقديم ما يثبت أن العقار لم يكن صالحًا للسكن عند الاستلام رغم محضر التسليم المبدئي.

النصيحة القانونية للمستفيدين

للمحافظة على جميع الحقوق وتفادي الإشكاليات القانونية في القيمة أو المرافق يوصي المحامون بما يلي:

• الامتناع عن التوقيع على أي مستندات تسليم مبدئي والاكتفاء بتوثيق المعاينة وذكر النواقص.
• قراءة العقود والمستندات الخاصة بالتسليم بدقة والاستعانة بخبير قانوني قبل التوقيع.
• الحرص على المطالبة بالإصلاح أو الاستكمال قبل أي توقيع على الاستلام.

يستنتج من هذه التحذيرات أن خطوات المطورين العقاريين في استغلال إجراءات التسليم المبدئي قد تؤدي لفقدان المستفيدين كثيرًا من حقوقهم، وفي هذا السياق أوضحت غاية السعودية أهمية توخي الحذر والتأكد من اكتمال جميع التجهيزات الأساسية قبل التوقيع على أي مستندات استلام، مما يضمن للمشتري حماية حقوقه وعدم انتقاصها مستقبلاً.