محامٍ يكشف بالفيديو.. كيف استولى محتال على سجل تجاري لطالبة جامعية وسرق أكثر من 3 ملايين ريال

شهدت الأوساط القانونية والمجتمعية تحذيرات جديدة حول مخاطر تمكين الآخرين من استخدام السجل التجاري الخاص بالأفراد، في أعقاب حادثة احتيال أثارت جدلاً واسعاً بعد تعرض طالبة جامعية للخداع من قبل أحد المحتالين. تأتي هذه التحذيرات في ظل ارتفاع حالات استغلال السجلات التجارية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ما يشدد على أهمية الوعي والثقافة النظامية لدى أفراد المجتمع بشأن التعامل مع مستنداتهم التجارية والشخصية.

يمثل السجل التجاري وثيقة رسمية في مختلف التعاملات الاقتصادية، ويحمل مالكه مسؤوليات جسيمة قانونية ومالية أمام الجهات المختصة.

مخاطر تمكين الغرباء من السجل التجاري

التفريط في خصوصية السجل التجاري قد يعرّض صاحبه لعواقب وخيمة، لاسيما عند تسليمه لأشخاص مجهولي النية أو من خارج دائرة الثقة:

• الملاحقة القانونية للمالك الأصلي بسبب استعمال السجل في أنشطة غير شرعية.
• توريط صاحب السجل في قضايا تزوير أو جلب عمالة بطرق غير نظامية.
• سحب مبالغ مالية ضخمة باسم صاحب السجل دون علمه أو مشاركته الفعلية.
• تعرض السمعة الشخصية والمستقبل المهني للخطر الدائم، خاصة مع صعوبة تبرئة النفس لاحقاً.
• تحمل التزامات مالية أو ضرائب نتيجة عمليات لم يُشارك فيها فعلياً.

قصة احتيال تكشف حجم الخطر

تجلت خطورة التهاون في التعامل مع السجلات التجارية في حادثة روتها وسائل الإعلام مؤخراً:

• استغلال الجهل القانوني لبعض الشباب الجامعيين في إقناعهم بالدخول في مشاريع وهمية.
• انتحال صفة مهنية مرموقة مثل مهندس، لاستدراج الضحية بشكل موثوق.
• إقناع الضحية باستخراج سجل تجاري وتقديم كافة البيانات والمعلومات الحساسة للمحتال.
• اختفاء الجاني فجأة بعد استنزاف أموال تتجاوز ثلاثة ملايين ريال عن طريق السجل التجاري.

تواصل الجهات القانونية التوعية بمخاطر التفريط في الوثائق التجارية، حيث أشار المحامي خالد اليوسف في حديثه إلى أن الضحية كانت سبباً غير مباشر في الجريمة حين سلّمت السجل التجاري ومعلوماتها الشخصية. ومن خلال هذه الواقعة تسعى “غاية السعودية” لإبراز أهمية المحافظة على الوثائق التجارية وعدم التهاون في تسليمها أو الكشف عن البيانات الخاصة لأي طرف إلا وفق الضوابط القانونية، بما يسهم في تجنب الوقوع في مثل هذه المخاطر أو المساءلات العدلية مستقبلاً.