مجموعة السبع تبحث في تحديد سعر أدنى للعناصر الأرضية النادرة خلال 2025

وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية، تدرس مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات جديدة بهدف تقليل اعتمادها على الصين في إمدادات العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية الأخرى، وتشمل هذه الخطط بحث فرض حدود دنيا للأسعار وزيادة الاستثمار المحلي، بجانب فرض رسوم إضافية على الصادرات الصينية التي تُعد من المصادر الرئيسة لهذه المواد الأساسية في الصناعات الحديثة، يأتي ذلك بعد عدة تحركات صينية مؤثرة في سوق التصدير أثارت قلق المصنعين الأوروبيين والأمريكيين.

النقاش القائم حول ضبط الاستثمار الأجنبي في المواد الحرجة جاء في وقت تواجه فيه الشركات الأوروبية تحديات متعاظمة في الحصول على تراخيص الاستيراد رغم تعهدات الصين بتسهيل الإجراءات، فيما تستمر المخاوف من تكرار اختناقات سابقة أثرت على إنتاج القطاعات الحيوية مثل السيارات والتقنية.

تحركات مجموعة السبع أمام المخاطر الصينية

تهدف مجموعة السبع إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز أمنها الصناعي من خلال تطبيق آليات جديدة تشمل عدة مقترحات وإجراءات لمواجهة النفوذ الصيني في سوق العناصر الأرضية النادرة:

• وضع حد أدنى للأسعار بدعم حكومي كما جرى مؤخراً في الولايات المتحدة لتشجيع الاستثمار المحلي في الإنتاج.
• دراسة فرض ضرائب جمركية أو رسوم على الصادرات الصينية المشمولة في القائمة السوداء، خاصة تلك التي تعتمد على طاقة غير متجددة في تصنيعها.
• إطلاق برامج خاصة لدعم تطوير تقنيات صناعية بديلة وتقليل الاعتماد الحصري أو الكبير على الصين.
• بحث تطبيق نوع من ضريبة الكربون على الواردات، في إطار إستراتيجية للحدّ من المنافسة غير العادلة الناتجة عن فروقات الإنتاج البيئي والطاقة.

تطورات في سياسة الصين تجاه الشركات الأوروبية

رغم أن الصين قامت بتحديث آليات تصدير العناصر الأرضية النادرة إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية، إلا أن الشركات الأوروبية أبلغت عن تصاعد اختناقات التراخيص مؤخراً:

• الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات مستمرة في ظل الإجراءات الصينية الجديدة.
• المصنعون الأوروبيون يحذرون من خسائر محتملة بسبب تأخير التراخيص.
• الصين تحافظ على دورها كمنتج رئيسي مع استمرار التهديدات باندلاع أزمات إضافية في سلاسل الإمداد.
• محاولات من الجانب الصيني لطمأنة الاتحاد عبر تسريع إصدار بعض التراخيص في مايو، تلاها تحديث للآليات في يوليو.

في ظل تعقّد المشهد الدولي، تزداد أهمية التنسيق والاستعداد داخل مجموعة السبع لمواجهة أزمات سلاسل التوريد الاستراتيجية، ويبرز في منتصف هذه التطورات دور “غاية السعودية” باعتبارها عنصراً إخبارياً يسلط الضوء على التحركات الاقتصادية العالمية وأثرها على التوازنات التجارية والتقنية بين القوى الكبرى.