مبادرة الغارمين 3 تتيح تسوية ديون 767 شخصاً في الدفعة الثانية لعام 2025

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية من خلال لجنة الغارمين عن دفع المديونيات المستحقة على أكثر من 767 مواطناً ومواطنة ضمن الدفعة الثانية من حملتها الوطنية الثالثة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التكافل المجتمعي وتقديم الحماية الاجتماعية للفئات المتعثرة، المبادرة تستهدف المواطنين الذين تتراوح ديونهم بين 5 آلاف و10 آلاف دينار، وقد جاءت بناءً على مراجعة دقيقة ووفق معايير واضحة لأحقية الاستفادة، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسار حملة إنسانية ممتدة وداعمة للأسر الكويتية.

تعد عملية سداد هذه الديون مرحلة متقدمة ضمن رؤية مؤسسية شاملة تستهدف تخفيف الأعباء المالية والوصول بالدعم إلى مستحقيه عبر آليات شفافة وإجراءات صارمة.

شروط الاستفادة من الحملة

تحدد لجنة الغارمين معايير رئيسية لضمان تحقيق العدالة في اختيار المستفيدين من الحملة الوطنية الثالثة:

• ألا تكون قد سبق الاستفادة من أي حملة سابقة خلال عامي 2023 و2024.
• امتلاك ملف تنفيذ قائم لدى وزارة العدل.
• أن يكون المتقدم مستحقاً للمديونية ويثبت صحة هذه المديونية.
• يجب أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.

الجهات المشاركة ودور اللجنة

تعاونت لجنة الغارمين مع مجموعة من الجهات الحكومية والرسمية لمراجعة الملفات والتحقق من الشروط بدقة:

• وزارة الشؤون الاجتماعية.
• وزارة الداخلية.
• وزارة الشؤون الإسلامية.
• بيت الزكاة الكويتي.
• إدارة التنفيذ المدني في وزارة العدل.
• الأمانة العامة للأوقاف.

الخطوات التنفيذية والإشعارات

تم رفع أسماء المستفيدين الذين انطبقت عليهم الشروط إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، لاستكمال إجراءات السداد عبر المسارات القانونية:

1. مراجعة ملفات المتقدمين والتحقق من استيفاء المعايير الأساسية.
2. إرسال أسماء الحالات التي تمت الموافقة عليها إلى الجهات المختصة بوزارة العدل.
3. تنفيذ عملية السداد للمديونيات المستحقة.
4. إشعار المستفيدين رسمياً عبر تطبيق “سهل” لإنهاء الإجراءات ومتابعة الحالة.

يعكس تجاوز عدد المستفيدين في الدفعتين الأولى والثانية 1178 حالة نجاح الجهود المبذولة في الكويت، ويؤكد الاهتمام المؤسسي بإيصال المساعدة إلى من يحتاجها، وتواصل المبادرة النظر في ملفات الدفعة الثالثة لمن لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار، وفي هذا الإطار، شدد مصدر في لجنة الغارمين، وسط جهود “غاية السعودية”، على أهمية استدامة الدعم وتعزيز الثقة المجتمعية بقيم العدالة والشفافية.