ما الحقيقة؟.. تداول أسئلة امتحان الدراسات لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

أثارت واقعة تداول أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر صفحات الغش الإلكتروني حالة من الجدل الواسع، بالتزامن مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025–2026، وسارعت مديرية التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة الواقعة، مؤكدة تطبيق قانون مكافحة الغش بكل حزم، ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام ما يزيد على مليوني طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، وسط تشديدات غير مسبوقة لضمان نزاهة العملية الامتحانية.

تداول أسئلة امتحان الدراسات بالقاهرة

تداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني صورًا يُزعم أنها من امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، وأكدت مديرية التعليم أنها تتابع الأمر بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويجري حاليًا فحص الصور المتداولة للتأكد من صحتها ومصدر تسريبها، وشددت المديرية على أن أي محاولة للإخلال بنظام الامتحانات ستُقابل بإجراءات رادعة.

أعداد طلاب الشهادة الإعدادية 2026

يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول قرابة 2 مليون و22 ألف طالب وطالبة، وتُعد هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية المؤهلة للثانوية العامة أو التعليم الفني، وتسعى الوزارة إلى توفير أجواء امتحانية عادلة لجميع الطلاب دون استثناء، ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لضبط العملية التعليمية خلال الامتحانات.

ضوابط عقد امتحان نصف العام للشهادة الإعدادية

أصدرت المديريات التعليمية تعليمات مشددة لرؤساء اللجان والملاحظين، وتشمل التعليمات توفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة داخل جميع اللجان، كما تم التأكيد على الالتزام الكامل بمواعيد بدء وانتهاء الامتحانات، ويُعد ضبط اللجان مسؤولية مباشرة لإدارات المدارس ورؤساء اللجان.

منع الغش وتطبيق القانون

جرى التشديد على التطبيق الفوري لقانون رقم 205 لسنة 2020 لمكافحة الغش، ويُحظر نهائيًا دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، كما يُمنع تصوير أو نشر أوراق الأسئلة أو الإجابات بأي وسيلة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي طالب أو مسؤول يخالف التعليمات.

إجراءات قانونية ومساءلة فورية

أكدت المديريات التعليمية أن أي تقصير إداري سيُقابل بالمساءلة الفورية، ويجري تحرير محاضر رسمية في حال رصد أي مخالفات داخل اللجان، كما تم التنبيه على الملاحظين بضرورة الالتزام الكامل ومنع أي تواصل غير مشروع، وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.