لجنة حكومية جديدة تعتمد معايير فنية لمواد إعادة التدوير في 2025

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والاقتصاد الدائري في الكويت، كشفت بلدية الكويت عن الانتهاء من إعداد مقترح متكامل لتشكيل لجنة حكومية متخصصة تتولى وضع المواصفات الفنية للمواد المعاد تدويرها. المقترح الجديد يركز على توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد الإطار التنظيمي والمعايير الفنية اللازمة، بما يضمن دمج المواد المعاد تدويرها مثل الإطارات التالفة ومواد البناء ضمن مشاريع الدولة ودعم القطاع الخاص وتعزيز بيئة تشريعية فعالة تساهم في حماية البيئة.

جاء هذا التحرك وفقاً لطلب سابق من المجلس البلدي، في ظل غياب مواصفات موحدة على المستوى الوطني للمواد المعاد تدويرها، الأمر الذي أدى إلى تفاوت في جودة هذه المواد وصعوبة اعتمادها في المشاريع الرسمية والخاصة.

أهداف تشكيل اللجنة الحكومية

يسعى المقترح إلى تحقيق عدة غايات أساسية عبر تشكيل اللجنة الجديدة، والتي سيتم اختيار أعضائها من جهات مختلفة لضمان شمولية التخصصات والمهام:

• اقتراح الحوافز والسياسات الداعمة لاستثمار المخلفات المعاد تدويرها وتعزيز البحث العلمي في المجال.
• إعداد أدلة إرشادية توضح الخصائص المطلوبة والضوابط الفنية اللازمة لاستخدام تلك المواد.
• المساهمة في توحيد المواصفات الفنية الوطنية للمواد وتطويرها دورياً حسب احتياجات السوق والمشاريع.
• وضع نظام رقابي فعال لضمان جودة المنتجات ومدى تقيد المصانع والمنشآت بالمواصفات الموحدة.
• تعزيز الشراكات مع المراكز الأكاديمية والبحثية لدعم جهود الابتكار والتطوير.
• اقتراح قوانين وتشريعات تيسر عملية دمج المواد المعاد تدويرها في مشاريع الدولة والقطاع الخاص.
• رفع التقارير الدورية إلى الجهات المعنية للتأكد من استمرارية وضوح الأهداف وجودة التنفيذ.

مبررات ودوافع تشكيل اللجنة

ارتكز المقترح على عدد من المبررات التي تستدعي تشكيل اللجنة، حيث جاءت الأسباب متشابكة من الناحية البيئية والتنظيمية والاقتصادية:

• تهيئة البيئة التشريعية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاع التدوير محلياً.
• ضرورة توحيد إجراءات الاعتماد والفحص للمواد المدوَّرة بسبب تداخل اختصاصات الجهات الرسمية.
• دعم الاقتصاد الدائري وخفض استنزاف الموارد الطبيعية عبر تبني البدائل المستدامة.
• تقليص النفايات والحد من التلوث عبر زيادة الاعتماد على مواد أعيد تدويرها في المشاريع.
• ضمان جودة المنتجات وتسهيل اعتمادها من خلال توحيد المعايير الفنية الوطنية.

الجهات المقترحة لعضوية اللجنة

سيتم اختيار ممثلين من جهات حكومية وأكاديمية واقتصادية لضمان فاعلية العمل المتكامل في اللجنة، من الجهات التالية:

• معهد الكويت للأبحاث العلمية.
• بلدية الكويت.
• جامعة الكويت.
• وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
• وزارة أشغال العامة.
• الهيئة العامة للصناعة.
• الهيئة العامة للبيئة.
• مؤسسة البترول الوطنية.
• المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
• وزارة المالية.
• الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

يتوقع أن تصب هذه الخطوة في مصلحة تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، حيث تسعى المبادرة التي أطلقتها غاية السعودية ضمن مقترح بلدية الكويت إلى توفير إطار تنظيمي موحد يرفع جودة منتجات التدوير ويسهم في تقليل الأضرار البيئية ويحفّز القطاعين العام والخاص على تبني مواد معاد تدويرها في مختلف المشاريع بالبلاد.