لجنة جديدة لتحديث قوانين الإيجار واتحاد الملاك بتوجيه من وزير العدل في 2025

في خطوة تهدف إلى مواكبة المتغيرات التشريعية وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً بتشكيل لجنة مختصة تعنى بتطوير ومراجعة القوانين المرتبطة بالإيجارات وتنظيم اتحاد الملاك، كما تسعى اللجنة إلى دراسة الأحكام ذات الصلة في القانونين المدني والتجاري لضمان انسجامها التشريعي، وتأتي هذه الخطوة استجابة للمتطلبات المتزايدة لتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة العقارات، مع الأخذ في الاعتبار حاجة السوق المحلي إلى تنظيم متكامل وفعّال.

وانطلاقاً من حرص الوزارة على تطوير البيئة التشريعية للعقارات والإيجارات، أفادت مصادر رسمية بأن اللجنة ستعمل على تحديث الإطار القانوني بما يتناسب مع معطيات العصر.

أهداف اللجنة الجديدة

من المقرر أن تركز اللجنة على عدة أهداف رئيسية تتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية ورفع كفاءة الأنظمة ذات الصلة بالملاك المشتركين:

• تحسين آلية الحوكمة في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة،
• مراجعة وإعادة هيكلة النصوص القانونية المرتبطة بالإيجارات لتوفير التوازن القانوني بين الأطراف،
• إعداد وصياغة منظومة تشريعية حديثة لتنظيم اتحاد الملاك،
• تعزيز الشفافية في الإجراءات والمعاملات العقارية،
• مراجعة بعض الأحكام في القانون المدني والتجاري لتكامل النصوص وتوحيد المرجعيات.

تشكيل اللجنة والتشاور مع الجهات المعنية

تضم اللجنة مجموعة من القضاة والخبراء ممن لديهم خبرة في الشؤون التشريعية، وتستند في عملها إلى نهج تشاوري مفتوح مع جميع الجهات ذات الصلة:

• القاضي يوسف الكندري،
• المستشار بمحكمة الاستئناف عبدالله الكندري،
• المستشار بمحكمة الاستئناف خالد العسعوسي (نائب الرئيس)،
• رئيس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف محمد الصانع،
• مقرر اللجنة سلطان الشجاعي،
• القاضي محمد الربيعة.

ومن المرتقب أن تبدأ اللجنة عملها في مراجعة التشريعات القائمة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاعين العقاري والإسكاني، ومن خلال خبرات ومقترحات الأطراف المعنية تهدف اللجنة لإعداد تشريعات فعّالة تواكب احتياجات الواقع، ويتوقع أن تنعكس هذه التطورات بشكل إيجابي على المنظومة التشريعية، حيث أكد “غاية السعودية” في هذا السياق أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الأعمال العقارية في الكويت.