قفزة سعودية مذهلة في عالم التعدين.. المملكة تحقق أعلى إنفاق في تاريخ الاستكشاف التعديني وتقترب من صدارة الدول العالمية

شهد قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية قفزة نوعية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها واحدة من أسرع الدول نموًا في مجال الاستكشاف التعديني عالميًا، يأتي هذا التطور في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستدامة والاستثمار في الموارد المعدنية الضخمة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

تطور الاستكشاف التعديني في المملكة ضمن رؤية 2030

أظهر تقرير صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الاستكشاف التعديني في المملكة شهد زيادة غير مسبوقة في حجم الإنفاق خلال الفترة من 2020 حتى 2024، حيث ارتفع الإنفاق بأكثر من خمسة أضعاف ليصل إلى 1.05 مليار ريال، وهو الأعلى في تاريخ المملكة، وقد ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 397% لتبلغ 770 مليون ريال في عام 2024، في حين تضاعف الإنفاق الحكومي بنحو 16 مرة ليصل إلى 180 مليون ريال.

يُعزى هذا النمو الكبير إلى البيئة التنظيمية الجاذبة التي أسهمت في تحفيز الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية الرامية لتطوير منظومة التعدين وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

زيادة عدد الشركات والرخص التعدينية في السعودية

من أبرز مؤشرات نجاح الاستكشاف التعديني في المملكة الارتفاع الكبير في عدد الشركات العاملة في المجال، حيث ارتفع عدد شركات الاستكشاف النشطة من 6 شركات فقط في عام 2020 إلى 226 شركة في عام 2024، كما زاد عدد الرخص النشطة إلى 841 رخصة في مطلع 2025، مقارنة بـ500 رخصة فقط في عام 2020.

يوضح التقرير أن هذه الزيادة جاءت نتيجة الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عبر برامج مثل “البرنامج الجيولوجي الإقليمي” و“برنامج الاستكشاف المسرع”، اللذين يسهمان في جمع وتحليل البيانات وتحديد الإمكانات المعدنية الجديدة.

الاستثمارات الأجنبية ودور القطاع الخاص في تطوير التعدين

شهد الاستكشاف التعديني في المملكة مشاركة واسعة من كبرى الشركات والتحالفات العالمية، حيث بلغت نسبة المستثمرين الأجانب نحو 66% من إجمالي الاستثمارات في القطاع، ما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار السعودية، وتنوعت الدول المشاركة بين كندا وأستراليا والمملكة المتحدة والصين والهند وإندونيسيا، مما يؤكد تنوع الشراكات الدولية في مجال التعدين.

كما ارتفع الإنفاق على أنشطة الحفر من 152 مليون ريال في 2023 إلى 230 مليون ريال في 2024، وارتفع الإنفاق على الاختبارات المعملية من 21 إلى 81 مليون ريال، ما يشير إلى توسع عمليات البحث والتنقيب، وتعمل الحكومة جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات “المرحلة المبكرة” و“المتقدمة” في مناطق غنية بالذهب والنحاس والزنك، بهدف تحويل المملكة إلى مركز عالمي لإمدادات المعادن.

• زيادة الإنفاق على الدراسات الفنية والمسح الجيولوجي.
• توسع جولات التراخيص من موقع واحد إلى 29 موقعًا خلال عام 2025.
• نمو الإنفاق الاستكشافي بنسبة 50% سنويًا خلال 4 سنوات.

وفي ختام التقرير، أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن هذا التحول الكبير يعكس كفاءة إدارة الموارد المعدنية والتزام المملكة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها في جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني ومحركًا رئيسًا للنمو الصناعي المستدام.