قرار عاجل من التعليم: منع 8 تصرفات قاسية داخل المدارس.. أبرزها الطرد والإيذاء الجسدي

في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة مدرسية قائمة على القيم الإنسانية والاحترام المتبادل، أعلنت وزارة التعليم عن حظر ثمان ممارسات عقابية داخل المدارس، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بقواعد السلوك والمواظبة، لتحقيق العدالة التربوية وحماية حقوق الطلبة. وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تأتي ضمن جهودها لخلق بيئة تعليمية تدعم شخصية الطالب وتمنحه الثقة وتحفزه على التطور والنجاح بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الممارسات الممنوعة في المدارس

جاء قرار وزارة التعليم ليضع حدا لأي تصرف يؤثر سلبا على نفسية الطالب أو سلوكه داخل المدرسة، وشددت على ضرورة اتباع الأساليب التربوية السليمة عند التعامل مع المشكلات السلوكية. وتشمل الممارسات التي تم منعها ما يلي:

• الإيذاء الجسدي أو النفسي بجميع أشكاله
• التسبب في انقطاع الطالب عن العملية التعليمية
• حرمانه من تناول وجبة الإفطار في وقتها
• تكليفه بنسخ الواجبات مرارا كنوع من العقوبة
• استفزازه أو دفعه نحو سلوك خاطئ
• السخرية منه أو الاستهزاء بشخصيته
• إقصاؤه خارج الصف الدراسي أو طرده من الدرس
• نشر أو تداول معلوماته الشخصية أو سلوكه المخالف خارج الإطار الرسمي

العقاب ومواجهة المشكلات السلوكية

أوضحت وزارة التعليم أن الهدف من الإجراءات الجديدة ليس العقاب بحد ذاته، بل ترسيخ مبدأ الإصلاح وتحمل المسؤولية، مؤكدة أن الطالب الذي يرتكب مخالفة يخضع للإجراءات النظامية التربوية حتى في حال التنازل عن الحق الخاص، تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع. كما شددت الوزارة على أهمية التعامل مع الطلبة بروح تربوية قائمة على الحوار والتقويم، بعيدا عن العقوبات التي تمس كرامتهم أو تقلل من ثقتهم بأنفسهم.

القيم الإيجابية والسلوك التربوي

أشارت وزارة التعليم إلى أن تعزيز السلوك الإيجابي في المدارس يعد ركيزة أساسية لبناء جيل واع ومواطن صالح، حيث يتم التركيز على ترسيخ القيم الوطنية والإنسانية مثل التعاون والانتماء والانضباط والتسامح والعزيمة والأمانة. ويتم ذلك عبر برامج وأنشطة تربوية متكاملة تسعى لغرس هذه القيم وتنميتها في نفوس الطلاب من خلال الممارسات اليومية والمشاريع التعليمية.

التقييم والمتابعة

أكدت وزارة التعليم أن درجة السلوك النهائية للطالب تعتمد على توصية لجنة التوجيه الطلابي داخل المدرسة، بحيث لا تتجاوز ست درجات، لضمان الشفافية والعدالة في التقييم. كما دعت إلى استمرار التنسيق بين وكلاء المدارس والمشرفين على الأنشطة الطلابية لتوجيه الطلاب نحو مجالات تنمي قدراتهم وتدعم سلوكهم الإيجابي، بما يضمن بناء جيل ملتزم ومسؤول يسهم بفعالية في نهضة الوطن.