قرار جديد من الموارد البشرية.. توطين 44 مهنة محاسبية يفتح آلاف الفرص للسعوديين في القطاع الخاص

في خطوة استراتيجية جديدة نحو دعم الكفاءات الوطنية ورفع نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التجارة، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية داخل منشآت القطاع الخاص، ويأتي هذا القرار ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز فرص التوظيف في المجالات المتخصصة.

بدء تنفيذ القرار في توطين 44 مهنة محاسبية

انطلقت المرحلة الأولى من القرار في السابع والعشرين من أكتوبر لعام 2025، حيث بدأت عملية تطبيق رفع نسبة التوطين إلى 40٪ داخل المنشآت التي تضم خمسة محاسبين أو أكثر ويشمل القرار جميع المهن المحاسبية المعتمدة، على أن يتم تطبيق المراحل التالية بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس القادمة حتى الوصول إلى نسبة توطين تبلغ 70٪ كما حددت الوزارة الحد الأدنى للأجور في هذه المهن ليكون 6000 ريال لحملة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، و4500 ريال لحملة الدبلوم، لضمان تحسين مستوى الدخل وجودة الحياة للعاملين في هذا المجال الحيوي.

المهن المشمولة في المرحلة الأولى

تضمن القرار توطين 44 مهنة محاسبية متنوعة تشمل مناصب قيادية وفنية، من أبرزها: مدير مالي، مدير حسابات، مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير خزينة، مدير ميزانية، محاسب قانوني، مراجع مالي أول، ومراقب مالي، وتأتي هذه الخطوة لدعم التخصصات التي تشكل العمود الفقري للقطاع المالي والإداري داخل الشركات والمؤسسات الخاصة.

الدليل الإجرائي والالتزام بالتنفيذ

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها نشرت الدليل الإجرائي الكامل للقرار على موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل التنفيذ ونسب التوطين المطلوبة في كل مهنة كما حثت جميع المنشآت على الالتزام بالقرار لتفادي العقوبات النظامية، مؤكدة أن الهدف هو بناء بيئة عمل أكثر استقرارا واستدامة للسعوديين والسعوديات في القطاع الخاص.

دعم ومزايا للمنشآت الملتزمة بالتوطين

تعمل منظومة الموارد البشرية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” على تقديم مجموعة من برامج الدعم والمحفزات للمنشآت الملتزمة بقرارات التوطين وتشمل هذه البرامج دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف، إضافة إلى منح أولوية للمنشآت الملتزمة في الاستفادة من برامج الدعم الحكومية المختلفة يمثل قرار توطين المهن المحاسبية نقلة نوعية في تطوير سوق العمل السعودي، إذ يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية من شغل المناصب المالية والإدارية بجدارة، مع تعزيز ثقة القطاع الخاص في قدرات الشباب السعودي المؤهل، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.