قرار جديد في السعودية.. منع تحميل العامل رسوم الاستقدام وتغيير المهنة ونقل الخدمات ورخصة العمل

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز بيئة العمل وضمان العدالة لجميع الأطراف، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الدليل الإرشادي الجديد للحقوق والالتزامات الخاصة بالعمالة المنزلية ويأتي هذا التنظيم الشامل ليضع إطارا قانونيا يحفظ كرامة العامل ويضمن التزام صاحب العمل بالواجبات النظامية، بما يعكس توجه المملكة نحو بيئة عمل إنسانية وآمنة ومتوازنة.

 رسوم الاستقدام وتغيير المهنة العمالة المنزلية المشمولة بالنظام

تضم اللائحة الجديدة مجموعة واسعة من المهن التي يسمح النظام بمزاولتها في قطاع العمالة المنزلية، مثل العامل المنزلي والسائق الخاص والمربية والممرض والطباخ والخياط والمباشر ومدير المنزل، إضافة إلى الحارس والمزارع والمساعد الشخصي وأخصائي العلاج الطبيعي والقهوجي المنزلي كما أتاحت وزارة الموارد البشرية المجال لإضافة مهن أخرى يمكن أن تندرج ضمن هذا القطاع مستقبلا.

حقوق العامل المنزلي وضماناته النظامية

أكد الدليل الإرشادي على حزمة من الحقوق التي تكفل للعامل المنزلي حياة كريمة، أبرزها عدم تحميله أي رسوم مالية تتعلق بالاستقدام أو تغيير المهنة أو نقل الخدمات أو الإقامة أو رخصة العمل، على أن يتحمل صاحب العمل جميع تلك التكاليف كما يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر الشهري بانتظام وفق العقد الموحد، ومنح العامل يوم راحة أسبوعي وساعات راحة يومية لا تقل عن ثماني ساعات متواصلة ويستحق العامل المنزلي إجازة مدتها شهر كامل بعد سنتين من العمل المستمر، إضافة إلى تذكرة سفر إلى بلده كل عامين على نفقة صاحب العمل، ومكافأة نهاية خدمة تعادل راتب شهر بعد أربع سنوات من الخدمة، إلى جانب إجازة مرضية تصل إلى 30 يوما سنويا عند الحاجة بموجب تقرير طبي معتمد كما يمنح العامل حق الاحتفاظ بجميع وثائقه الثبوتية كجواز السفر والإقامة دون أن تُحتجز.

واجبات العامل المنزلي والتزاماته

تفرض اللائحة على العامل المنزلي الالتزام بحسن السلوك داخل بيئة العمل، والمحافظة على ممتلكات الأسرة وأدواتها، وأداء العمل بإخلاص تحت إشراف صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته، كما يلزم بالحفاظ على أسرار المنزل وعدم إفشائها، والامتناع عن أي سلوك مسيء أو عمل لدى الغير دون إذن، مع احترام الدين الإسلامي والعادات والتقاليد السعودية.

عقوبات صارمة لضمان الالتزام

شددت اللائحة على فرض عقوبات مالية تصل إلى 20 ألف ريال على صاحب العمل المخالف، مع منعه من الاستقدام لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، وقد يمتد المنع ليكون نهائيا في حال تكرار المخالفات، وبهذا التنظيم الجديد، تؤكد المملكة التزامها بحماية حقوق العمالة المنزلية وضمان بيئة عمل قائمة على العدالة والاحترام المتبادل.