قبض على متهمين بالاستيلاء على كهرباء مسجدين وتشغيل غرف عمالة ومزارع بالقصيم عبر صور توثق الجريمة 2025

في خطوة رقابية هامة، كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن وجود حالات اختلاس للتيار الكهربائي من عدادات مسجدين في محافظة الشماسية بالقصيم، خلال حملات ميدانية استهدفت متابعة استخدام الطاقة في مرافق الوزارة. عمليات المتابعة الميدانية أظهرت تورط مجموعة باستغلال العدادات الكهربائية لأغراض خاصة، حيث تم رصد سحب الكهرباء عبر كيابل مدفونة ومخفية بدقة، ما يمثل تعدياً على المال العام وهدراً لموارد الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن الفرق الرقابية تركز جهودها بشكل مستمر لمنع التعديات على ممتلكات المرافق الدينية والحد من الاستغلال غير المشروع للطاقة، خصوصاً أن مثل هذه المخالفات تتسبب في أعباء مالية على قطاعات الدولة وتخلثر بسلامة منشآتها.

تفاصيل الحادثتين وتداعياتهما

الحملات الرقابية التي أجرتها فرق الوزارة أفضت إلى ضبط حالتي اختلاس للتيار الكهربائي من مسجدين في مواقع منفصلة بمحافظة الشماسية، وذلك وفق التفاصيل التالية:

• تم رصد استخدام الكهرباء المختلسة لتشغيل مكيفات وثلاجات ومضخات مياه داخل غرف سكنية خصصت لإقامة العمالة.
• الكيابل الكهربائية تم مدّها بعد حفر الأسفلت وإخفائها تحت الأرض لتزويد عدة مرافق في منطقة المسجد وهي مخالفة صريحة للأنظمة.
• في إحدى الحالتين استُغل التيار في تشغيل دينموات مياه مخصصة لري مساحات شاسعة من النخيل داخل إحدى المزارع المجاورة.
• تم تجهيز تسع غرف مع دورات مياه ومطبخ بالكامل على نفقة التيار المختلس من أحد العدادات المخصصة للمسجد.
• كما تم توصيل الكهرباء بشكل مخالف لتشغيل مضخة بئر للمياه لإمداد خزانات وبرك تستخدم من قِبَل مستفيدين غير مخولين.

جهود الرقابة والإجراءات المتخذة

حرصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تعزيز الرقابة الميدانية وتكثيف الحملات التفتيشية لرصد مثل هذه المخالفات وحماية المرافق الدينية من أي استغلال غير قانوني، ولضمان ترشيد استخدام الطاقة بما يتوافق مع الأنظمة:

وقد أسهمت هذه الجهود في كشف حالات اختلاس الكهرباء والتعامل معها سريعاً، ما يعكس التزام الوزارة بمنع التجاوزات في مرافقها، كما تسلط الضوء على أهمية التوعية بالاستخدام السليم للطاقة. ويعزز هذا الكشف الدور الرقابي في حفظ موارد الدولة، وهو ما أكدت عليه غاية السعودية في معرض تعليقها على الحدث، معتبرةً أن الحفاظ على المال العام مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون كافة الجهات والمجتمع.