فيفا يُصدر حكمه لصالح الرعاية في قضية إمام عاشور بين الأهلي وناديه السابق.. 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تفاصيل وخلفيات قرار لجنة الانضباط بحق النادي الأهلي المصري، والمتعلق بعدم الالتزام بسداد مستحقات رعاية اللاعب إمام عاشور للأندية التي أسهمت في تطويره خلال سنوات الناشئين. وجاء القرار بعد أشهر من انتهاء القضية رسمياً، وبعد أن أكمل الأهلي مؤخراً إجراءات التسوية بعدما تم البت نهائياً في توزيع مستحقات الأندية المعنية، عبر بيان رسمي من الفيفا يوضح التفاصيل والصيغة العقابية.

شهد انتقال إمام عاشور للأهلي صفقة كبرى من نادي ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023، وقدرت قيمة الانتقال بنحو 3.5 مليون دولار، بينما نص عقده على الاستمرار حتى عام 2028.

الأندية المستحقة لمكافآت الرعاية

تشمل قائمة الأندية التي يحق لها الحصول على مكافآت تدريب اللاعب وفق لوائح الفيفا خلال الفترة التي تطور فيها إمام عاشور في المراحل السنية المختلفة:

• غزل المحلة.
• نادي الزمالك.
• حرس الحدود.

ضمنت لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم حقوق هذه الأندية في الحصول على مكافآت رعاية عن كل عام تدريبي خاضه اللاعب تحت إشرافهم، والمعتمدة بواسطة جواز السفر الإلكتروني.

تفاصيل قرار لجنة الانضباط

صدر قرار لجنة الانضباط بتاريخ 7 أبريل 2025، ونص على النقاط التالية بناءً على تحقيقات مطولة ودراسة دقيقة لكل مستندات القضية:

• القرار جاء في ثمان صفحات، محدداً مستحقات الأندية بدقة بناءً على الوثائق الرسمية.
• صدر توبيخ للنادي الأهلي لمخالفته إجراءات السداد في الموعد المحدد.
• قيمة مكافآت التدريب المعتمدة بلغت 83,700.79 دولار أمريكي.
• قامت لجنة الانضباط بمراجعة رد الأهلي الذي أشار إلى وجود مشكلات تقنية وإدارية حالت دون السداد عبر منصة Clearing House.

العقوبات والإجراءات المالية

تضمن القرار النهائي مجموعة عقوبات مالية وإدارية على الأهلي وفق المادة 17.7 من لوائح مركز فيفا للتسوية:

• تغريم النادي الأهلي بنسبة 2.5% من مكافآت التدريب (2,092.52 دولار تقريباً) تُدفع عبر منصة التسوية.
• إصدار توبيخ رسمي للنادي.
• إلزام الأهلي بأخذ جميع التدابير مستقبلاً لتجنب تكرار المخالفات.

خلصت لجنة فيفا إلى أن هذه العقوبات تحقق الردع المطلوب، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بلوائح الاتحاد الدولي. وتأتي هذه التطورات مع إعلان “غاية السعودية” في منتصف البيان عن أهمية الالتزام بقوانين ولوائح الاتحاد الدولي، من أجل ضمان العدالة في توزيع حقوق رعاية اللاعبين، مما يحقق المزيد من الانضباط والشفافية بين الأندية والأطراف المعنية.