غرامة تصل إلى 50 ألف ريال.. “البلديات والإسكان” تحذر من ممارسة الأنشطة دون الترخيص البلدي

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على أهمية إصدار الترخيص البلدية قبل البدء في أي نشاط تجاري أو إنشائي داخل المدن، مشددة على أن ممارسة أي نشاط دون الحصول على ترخيص نظامي تُعد مخالفة صريحة تُعرّض صاحبها للعقوبات التي قد تصل إلى غرامة 50 ألف ريال، بالإضافة إلى إغلاق الموقع وإيقاف بعض الخدمات في الحالات ذات الخطورة العالية.

 الترخيص البلدي.. ضرورة نظامية وليست إجراءً شكليًا

أوضحت الوزارة أن الترخيص البلدي ليس مجرد إجراء إداري، بل هو التزام قانوني يحمي حقوق الملاك والمستثمرين، ويُسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستفيدين.
كما أنه يضمن استمرار النشاط التجاري ضمن إطار نظامي آمن ومنضبط، ويحمي المجتمع من المخاطر الناتجة عن الأنشطة العشوائية أو غير المرخّصة.

عقوبات صارمة للمخالفين

حذّرت الوزارة من أن مزاولة الأنشطة دون الترخيص البلدي يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، وتصل الغرامات إلى 50,000 ريال وفق نوع المخالفة.
وفي بعض الحالات قد تتخذ الجهات الرقابية إجراءات إضافية مثل الإغلاق المؤقت أو الدائم للموقع، خصوصًا إذا تسببت المخالفة في تهديد السلامة العامة أو الإضرار بالمشهد الحضري.

 تكثيف الرقابة الميدانية

تواصل وزارة البلديات والإسكان تنفيذ حملات رقابية ميدانية عبر الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة، باستخدام فرق متخصصة وتقنيات حديثة لرصد المخالفات بشكل فوري.
وأكدت الوزارة أن التعامل مع المخالفات يتم وفق الأنظمة مباشرة دون تأخير، حفاظًا على السلامة العامة وتحقيق الانضباط في المدن.

 أنشطة خاضعة للترخيص

تشمل الأنشطة التي تراقبها الوزارة بانتظام:

• أعمال البناء والترميم.
• المشروعات التجارية والمطاعم والمقاهي.
• خدمات التوصيل المنزلي ومحلات بيع منتجات التبغ.
• أعمال الحفريات والمقاولات.

ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المواقع التي تمارس نشاطها دون الحصول على الترخيص اللازم.

استخراج الترخيص عبر منصة “بلدي”

دعت الوزارة جميع المستفيدين إلى الحصول على الترخيص النظامي إلكترونيًا من خلال منصة بلدي، لتجنب الغرامات والعقوبات.
كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الأنشطة غير المرخصة عبر مركز البلاغات الموحد (940)، مؤكدة أن الإبلاغ مسؤولية مشتركة تسهم في حماية الأحياء والمرافق العامة.

أكدت وزارة البلديات والإسكان أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق بيئة عمرانية وتجارية آمنة ومنظمة، وضمان التزام الجميع بالقوانين التي تحفظ حقوقهم وتدعم جودة الحياة داخل المدن