عاجل| المركز الوطني للتخصيص يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستهداف 18 قطاعًا حيويًا

أعلن المركز الوطني للتخصيص عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى رضا المواطنين والمقيمين والزوار، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه الاستراتيجية ضمن جهود المملكة لتطوير منظومة التخصيص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر تمكين القطاع الخاص من لعب دور محوري في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، مع الحفاظ على دور الحكومة في التنظيم والرقابة وضمان جودة الأداء.

18 قطاعًا مستهدفًا ضمن الاستراتيجية الوطنية للتخصيص

وأوضح المركز أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف 18 قطاعًا حيويًا تم اختيارها بعناية نظرًا لأهميتها الاقتصادية والخدمية، وتشمل قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، والزكاة والضريبة والجمارك، والإعلام، والصحة، والبلديات والإسكان، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية.

كما تشمل القطاعات المستهدفة الحج والعمرة، والنقل العام، ووزارة الداخلية، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووزارة الدفاع، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والرياضة، إضافة إلى عقارات الدولة، بما يعكس شمولية الاستراتيجية وتنوع مجالاتها.

147 فرصة استثمارية بقيمة 240 مليار ريال

وتتضمن الاستراتيجية 147 فرصة استثمارية ذات أولوية، جرى اختيارها من بين أكثر من 500 مشروع مطروح في القطاعات المستهدفة، حيث يُقدّر إجمالي الاستثمارات الرأسمالية المتوقعة من القطاع الخاص بنحو 240 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030.

وأشار المركز إلى أن صافي العوائد الحكومية المتوقعة من هذه المشاريع يُقدّر بحوالي 27 مليار ريال، وهو ما يعزز من مساهمة التخصيص في دعم الاستدامة المالية وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للاقتصاد الوطني.

أهداف اقتصادية واجتماعية مستدامة

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتخصيص إلى تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، من خلال رفع جاذبية منظومة التخصيص للاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب دعم الاستدامة المالية وتعزيز الشفافية والحوكمة.

كما تسعى الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمرجع عالمي في تخصيص البنى التحتية والخدمات العامة، مع التركيز على تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمالي لمشاريع التخصيص، بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل والتنمية الشاملة.

خمسة برامج رئيسية لتنفيذ الاستراتيجية

ويتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال خمسة برامج رئيسية، تشمل أربعة برامج مُمكِّنة تهدف إلى دعم منظومة التخصيص، إلى جانب برنامج تنفيذي يركز على مشاريع التخصيص ذات الأولوية، حيث تشمل هذه البرامج التخطيط والإدارة المستمرة، وتعزيز البيئة التنظيمية والحوكمة، وتطوير القدرات البشرية وإدارة المعرفة.

كما تتضمن البرامج تحسين التسويق وجاذبية المشاريع الاستثمارية، وتنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الأكبر، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.

مستهدفات واضحة بحلول عام 2030

وتسعى الاستراتيجية الوطنية للتخصيص إلى تحقيق عدد من المستهدفات الطموحة بحلول عام 2030، أبرزها جذب استثمارات رأسمالية من القطاع الخاص بقيمة 240 مليار ريال، وتحقيق 43 مليار ريال كقيمة مقابل المال من الشراكات، إلى جانب إبرام 221 عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المستهدفات في خلق آلاف الفرص الوظيفية النوعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.