ضوابط محدثة لعام 2025 لبيع المركبات المحجوزة.. إلزام المالك بالإشعار ضمن اللائحة الجديدة

بيع المركبات المحجوزة، أصدرت الهيئة العامة للنقل مؤخرًا مشروع لائحة تنفيذية جديدة تهدف إلى تنظيم جميع الجوانب المتعلقة ببيع المركبات التي تم حجزها لأسباب نظامية أو تنفيذية، ويدعو موقع غاية السعودية قرّاءه للاطلاع على تفاصيل هذه الضوابط الحديثة التي تأتي لتعزيز الشفافية، وحماية حقوق الملاك، وضمان العدالة بين جميع المشاركين في المزادات العلنية سواء كانت حضورية أو إلكترونية.

أهداف اللائحة الجديدة

تهدف هذه اللائحة إلى إحكام عمليات بيع المركبات المحجوزة، وتحديد مسؤوليات الأطراف ذات العلاقة، وتفعيل الرقابة على سير المزادات، إضافة إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية والموثوقية في بيع تلك المركبات.

إجراءات تنظيم المزادات

تُسند مسؤولية تنظيم المزاد العلني للهيئة العامة للنقل أو من تفوضه، مع ضرورة الإعلان عن موعد المزاد على الأقل قبل خمسة عشر يومًا، ويشترط أن يتضمن هذا الإعلان تفاصيل المركبات المعروضة وأوقاتها وأماكن المزاد، وكذلك متطلبات الضمان المالي وآليات التسجيل للمشاركين.

تتضمن خطوات بيع المركبات المحجوزة ما يلي:

1. فحص المركبات والتأكد من صلاحيتها للبيع.
2. تقدير القيمة الابتدائية لكل مركبة.
3. التحقق من خلوها من أي تعميمات أمنية أو مشكلات قانونية.
4. إتاحة المعاينة للراغبين في الشراء حضوريًا أو إلكترونيًا، على ألا تقل فترة المعاينة عن 48 ساعة قبل المزاد.

الشفافية في المزايدات الإلكترونية

وفرت الهيئة إمكانية المزايدة الإلكترونية من خلال منصات رقمية متخصصة تخضع للإشراف الفني، حيث يتم الإلزام بعرض جميع تفاصيل المركبات مثل رقم الهيكل، سنة الصنع، حالة الاستخدام، وتوضيح الأعطال حال وجدت، ويتم إعلان نتائج المزاد فور انتهائه، ويحق للمعترض الطعن في نتيجة البيع خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان الترسية.
وإذا لم تصل أي اعتراضات خلال هذه المهلة، يتم اعتماد الترسية بشكل رسمي.

الجدول الزمني للسداد والاستلام

يلتزم المشتري الذي رست عليه المركبة بما يلي:

1. دفع كامل المبلغ خلال ثلاثة أيام عمل من نهاية فترة التظلم.
2. استلام المركبة في مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من السداد.
   وفي حال التاخير عن السداد أو استلام المركبة بدون عذر تقبله الهيئة، يتم مصادرة الضمان المالي ويعاد طرح المركبة في مزاد جديد.

إعادة طرح المركبات التي لم تُبع

حال عدم بيع مركبة بالمزاد الأول، يجب إعادة طرحها في مزاد ثانٍ خلال 15 يومًا، وفي حال استمرار عدم البيع، ينظم مزاد ثالث حسب ما تحدده الهيئة، أما إذا تعذر البيع ثلاث مرات، تتخذ الهيئة مع الجهات المختصة الإجراءات النظامية، بما يشمل إسقاط الملكية أو إتلاف المركبة.

ضمان وتنظيم حقوق الملاك

تلزم اللائحة الهيئة بإشعار مالك المركبة أو ورثته بموعد المزاد وتاريخه قبل 30 يومًا على الأقل باستخدام وسائل التواصل الرسمية، ويصبح الإشعار نافذًا من تاريخ تسليمه، كما يجب التنسيق مع الجهات المختصة بشأن أي دعاوى قضائية على المركبة، وضمان حق الاعتراض أو المطالبة بالحقوق عبر الجهات القضائية المختصة.

التصرف في العوائد المالية

تقوم الهيئة باستقطاع الرسوم والغرامات وأجور السحب والتخزين من حصيلة بيع المركبة، وتودع أي مبالغ متبقية لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين كأمانة باسم المالك أو ورثته، وتدار كافة العمليات المالية إلكترونيًا عبر المنصة المعتمدة من الهيئة مع الالتزام بحفظ السجلات المالية الكاملة.

الرقابة واللجان المختصة

تتولى فرق إشراف فنية بالإضافة للجان رقابية من الهيئة الإشراف الكامل على المزادات، سواء كانت حضورية أو إلكترونية، وفي حالة تفويض جهة خارجية لتنظيم المزاد يتم إخضاعهم للرقابة وتقديم تقارير تشغيلية مفصلة، كما تشكَّل لجنة من خمسة أعضاء أحدهم مختص في الأنظمة أو الشريعة للفصل في التظلمات خلال 15 يومًا، وتُعاد المبالغ المالية للمشاركين في حالة قبول الاعتراض.

ما هي عقوبات مخالفة الشروط؟

في حالة عدم التزام الفائز بالمزاد بسداد ثمن المركبة أو استلامها، تصادر قيمة الضمان المالي لصالح الهيئة، وتُعاد بيع المركبة مرة أخرى، وتحتفظ الهيئة بحقها في تحصيل الرسوم ونفقات السحب والتخزين، ولا يُسمح لمن ثبتت مخالفته بالمشاركة في مزادات لاحقة.

من يملك الصلاحية لتحديث اللائحة؟

منحت اللائحة رئيس الهيئة العامة للنقل الصلاحية الكاملة لإصدار وتحديث القرارات التنفيذية بحسب ما تقتضيه متطلبات المصلحة العامة أو التطورات التشغيلية، مع ضمان سير إجراءات بيع المركبات المحجوزة بكل شفافية ونزاهة لصالح جميع الأطراف.