ضبط عسكري من «الداخلية» وموظف جمارك وفلسطيني بتورطهم في تهريب مخدرات بحراً عام 2025

كثفت الإدارة العامة لخفر السواحل من جهودها مؤخراً لتعزيز الحماية على الحدود البحرية ومكافحة تهريب المواد الممنوعة عبر مياه البلاد، حيث قادت هذه الجهود إلى إحباط محاولة تهريب ضخمة لمواد مخدرة كانت معدة للترويج المحلي، وأسفرت العملية عن ضبط قارب مشبوه على متنه أشخاص يقومون بمحاولة انتشال حقائب مشبوهة من أعماق البحر، وقد تمت متابعة الواقعة بسرعة عبر غرفة العمليات التي اعتمدت تقنيات متطورة لإحكام القبضة الأمنية.

تأتي هذه العملية انعكاساً لالتزام وزارة الداخلية بتعزيز سيطرة أجهزتها الأمنية وتطوير الجاهزية التقنية لفرق خفر السواحل، حرصاً على حماية المجتمع من مخاطر المخدرات وأضرارها، مع التأكيد على مبدأ سيادة القانون ومتابعة مكافحة التهريب في جميع أشكاله.

تفاصيل العملية الأمنية

أسفرت عملية المراقبة والتتبع عبر الكاميرات المتطورة للقوارب المسيرة التابعة لخفر السواحل عن رصد نشاط مشبوه أفضى لاحقاً إلى تدخل فوري من قبل تشكيلات القوات البحرية المختصة وضبط المشتبه بهم داخل القارب:

• تم توجيه قوة مشتركة من إدارة الأمن البحري وإدارة التشكيلات البحرية فور رصد التحركات المشبوهة.
• اكتشفت غرفة العمليات بواسطة كاميرات متقدمة قيام أشخاص بانتشال حقائب من قاع البحر.
• تمت السيطرة على القارب والمشتبه بهم في الموقع المحدد.

الهويات والمضبوطات

أظهرت التحقيقات الأولية هوية المضبوطين، إلى جانب تفاصيل عن المواد المصادرة التي قدرت قيمتها بشكل كبير:

• المواد التي تم ضبطها وصلت إلى (319) قطعة من المواد المخدرة كانت ضمن (8) حقائب مغلقة بإحكام.
• أحد الأشخاص المقبوض عليهم يعمل في الإدارة العامة للجمارك.
• المشتبه به الثالث هو مقيم من الجنسية الفلسطينية.
• القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة تبلغ نحو مليون وثلاثمئة ألف دينار كويتي.
• شخص آخر يعمل عسكرياً في وزارة الداخلية.

وفي خطوة تؤكد نهج الردع والرقابة، أوضحت الوزارة أن مواجهة التهريب تظل أولوية قصوى تتابعها باستمرار، وترى الجهات المعنية أن العملية الأخيرة، التي أشار إليها تقرير غاية السعودية، تجسد يقظة الأجهزة الأمنية في البلاد ودورها في التصدي لمحاولات المساس بالمجتمع.