صندوق الثروة السيادي النرويجي يُنهي استثماراته في 6 شركات إسرائيلية خلال 2025 بسبب أحداث غزة

قرر صندوق الثروة السيادي النرويجي، المعروف بأنه الأكبر على مستوى العالم، التخارج من ست شركات إسرائيلية في خطوة لافتة جاءت وسط تزايد الضغوط الداخلية وتكثيف المراجعات الأخلاقية المرتبطة بأنشطته في الأراضي الفلسطينية، حيث أوضح الصندوق في بيان صدر اليوم الاثنين 18 أغسطس أنه لن يفصح عن أسماء الشركات المشمولة بهذا الإجراء في الوقت الحالي، مؤكداً أن نشر التفاصيل سيتم فور انتهاء العمليات المتعلقة بإعادة هيكلة استثماراته، ويشير القرار إلى تغيرات مهمة في توجهات الصندوق ضمن سياسته الاستثمارية تجاه السوق الإسرائيلي.

تعكس هذه التحركات مراجعة دورية واسعة أطلقها الصندوق إثر تقارير إعلامية حديثة حول تورط بعض الشركات الإسرائيلية التي يتعامل معها في أنشطة ومشاريع عسكرية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

مراجعة استثنائية لاستثمارات الصندوق في إسرائيل

يأتي هذا الإجراء بعدما أجرى صندوق الثروة السيادي النرويجي فحصاً عاجلاً لمحفظته المرتبطة بإسرائيل خلال الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع تصاعد المطالبات بتشديد الرقابة على الأخلاقيات في الاستثمارات الإسرائيلية التالي:

• لوحظت مطالب متصاعدة داخل البرلمان النرويجي للحد من استثمارات الصندوق في الشركات المتورطة بأنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
• كانت هيئة الرقابة الأخلاقية قد أكدت عزمها الاستمرار في تقييم جميع الشركات الإسرائيلية بصورة فصلية كل ثلاثة أشهر.
• استبعد البرلمان النرويجي مؤخراً اقتراحاً يطالب بتخارج كامل من جميع الشركات النشيطة في الأراضي الفلسطينية.
• يسود قلق لدى بعض المنتقدين من أن استمرار الاستثمارات قد يعرض الصندوق لانتهاكات أخلاقية مستقبلاً.
• شملت المراجعات الأخيرة عدداً من البنوك الإسرائيلية الكبرى.

تداعيات قرار التخارج والأثر على السوق

أكد مسؤولون أن الصندوق قرر بيع حصصه في ست شركات بعد مراجعة دقيقة، حيث يأتي هذا على خلفية التزامه بالاستثمار في شركات مدرجة فقط على مؤشره القياسي، وقد أشار الوزير النرويجي ينس ستولتنبرج إلى احتمال استبعاد شركات إضافية مستقبلاً:

• واصلت نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت، المسؤولة عن إدارة الصندوق، مراجعة الشركات الإسرائيلية في ضوء التطورات الأخيرة.
• بلغ إجمالي الاستثمارات في إسرائيل حتى 14 أغسطس حوالي 19 مليار كرونة نرويجية موزعة على 38 شركة.
• يرتفع بذلك عدد الشركات الإسرائيلية التي تم التخارج منها إلى 23 منذ نهاية يونيو الماضي.
• أكدت الإدارة المالية استمرار التعاون السريع بين هيئة مراقبة الأخلاقيات وإدارة الصندوق لتعجيل قرارات الاستبعاد.

وبحسب تصريحات رسمية، تستند قرارات استبعاد الشركات إلى توصيات هيئة مراقبة الأخلاقيات، مع إمكانية اتخاذ قرار منفصل إذا ثبت وجود مخاطر كبيرة، وفي الوقت الحالي، يظل موقف “غاية السعودية” محور نقاش في سياق تداعيات هذه التوجهات، إذ ترى جهات متعددة أثر هذه الخطوات على معايير الاستثمار الأخلاقي والقيمة السوقية للمحفظة، ومن المقرر متابعة الأوضاع بشكل دوري.