صدمة تأشيرات جديدة . من بينها 13 دولة عربية | أميركا تُعلّق إجراءات التأشيرات لعشرات الدول اعتبارًا من 21 يناير ولمدة غير محددة

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن خطوة جديدة وصارمة في ملف الهجرة، بعد قرارها تعليق إجراءات معالجة تأشيرات الهجرة لعشرات الدول حول العالم، من بينها 13 دولة عربية، في قرار أثار موجة واسعة من التساؤلات والقلق لدى الراغبين في السفر أو الهجرة ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة أكثر تشددًا تستهدف تقليص أعداد المهاجرين المحتمل اعتبارهم عبئًا على النظام الأميركي.

متى يبدأ تعليق التأشيرات؟

بحسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية أميركية، يدخل قرار تعليق التأشيرات حيّز التنفيذ اعتبارًا من 21 يناير 2026، وسيستمر لأجل غير مسمى، إلى حين الانتهاء من مراجعة شاملة لآليات التحقق والفحص القنصلي ويعني ذلك عمليًا تجميد آلاف الطلبات الجديدة، وتعليق البت في ملفات قيد الدراسة حاليًا.

ما سبب القرار الأميركي؟

يرتبط القرار بتفعيل موسّع لما يُعرف في قانون الهجرة الأميركي بـ بند “العبء العام”، وهو بند يسمح للسلطات برفض منح التأشيرة لأي متقدم يُحتمل أن يعتمد مستقبلاً على المساعدات الحكومية أو يشكّل عبئًا ماليًا أو صحيًا على الدولة.
ووفق التوجيهات الجديدة، بات على الموظفين القنصليين تقييم طلبات التأشيرات بناءً على عدة معايير، من أبرزها:

• الوضع الصحي والتاريخ الطبي للمتقدم
• القدرة المالية ومصادر الدخل
• العمر والكفاءة المهنية
• مستوى إتقان اللغة الإنجليزية
• احتمالية الاعتماد على الرعاية الصحية أو المساعدات العام

صلاحيات أوسع للرفض القنصلي

منحت وزارة الخارجية الأميركية صلاحيات موسّعة للموظفين القنصليين لرفض الطلبات دون الحاجة إلى انتظار موافقات مركزية، في حال وجود مؤشرات على أن المتقدم قد يشكّل عبئًا على النظام الصحي أو المالي الأميركي، وهو ما يعكس تحولًا واضحًا نحو تشديد إجراءات الهجرة.

قائمة الدول المشمولة بالقرار

تشمل قائمة الدول التي تم تعليق إجراءات التأشيرات لها 75 دولة من مناطق متعددة، بينها دول عربية وأفريقية وآسيوية وأميركية لاتينية.
ومن أبرز الدول العربية المشمولة:
مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، السودان، سوريا، تونس، اليمن، الجزائر، والصومال.
كما تضم القائمة دولًا أخرى مثل: إيران، أفغانستان، نيجيريا، روسيا، البرازيل، باكستان، تايلاند، إثيوبيا، كوبا، وغانا.

تداعيات واسعة على الهجرة والسفر

يرى مراقبون أن هذا القرار قد يؤدي إلى إغلاق باب الهجرة إلى الولايات المتحدة أمام أكثر من ثلث دول العالم، ما ستكون له انعكاسات مباشرة على برامج الهجرة، ولمّ الشمل الأسري، وحتى بعض أنواع التأشيرات طويلة الأمد.

خلاصة المشهد

يعكس قرار تعليق إجراءات التأشيرات الأميركية توجّهًا واضحًا نحو سياسة هجرة أكثر تحفظًا وتشددًا، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية داخل الولايات المتحدة وبينما تنتظر آلاف الأسر والمتقدمين أي توضيحات رسمية إضافية، يبقى مستقبل التأشيرات مفتوحًا على سيناريوهات معقدة قد تطول آثارها دولًا وشعوبًا بأكملها.