صحيفة المرصد.. نجران تشهد حصول فتاة على الجنسية السعودية في 2025 بعد تأكيد نسبها بتحليل DNA

أصدرت المحكمة الإدارية في نجران قرارًا هامًا يلزم فرع الأحوال المدنية في المنطقة بمنح الجنسية السعودية لفتاة وُلدت لأب سعودي، بعد أن أثبتت التحاليل القضائية صحة نسبها إليه، لتتحقق مطالب الفتاة بحصولها على حقوقها القانونية. جاء هذا التطور القانوني عقب طول انتظار وإجراءات استمرت فترة طويلة مع الجهات المختصة، مما أسفر عن اهتمام واسع من المتابعين بهذا الملف الحساس والمتكرر في قضايا النسب والجنسية في المملكة العربية السعودية.

القضية بدأت عندما بادرت الفتاة برفع دعوى قضائية ضد والدها الذي رفض نسبها إليه، لتتحول القضية لاحقًا إلى دائرة الاهتمام القضائي بعد ظهور نتائج الفحوص الوراثية والمؤيدات الشرعية.

حيثيات الحكم وإثباتات النسب

استندت المحكمة الإدارية في حكمها إلى عدة وقائع وأدلة حاسمة قدمتها الفتاة المدعية والشهود والدراسات العلمية، وجاءت النتائج كالتالي:

• شهادة شيخ قبيلة الفتاة وإقراره بأصالة نسبها السعودي ومنشئها داخل المملكة.
• تقديم تحليل الحمض النووي (DNA) الذي أكد صحة النسب إلى الأب السعودي، ما دعم موقف الفتاة قضائيًا.
• ثبوت المماطلة من قبل فرع الأحوال المدنية في إكمال الإجراءات النظامية، دون إبداء أسباب قانونية.
• تأييد الشروط النظامية المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية بضوء هذه القضية.

نظام الجنسية السعودي ودور القضاء

يوضح القرار القضائي الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه المحكمة في إصدار حكمها النهائي، مع الاستناد إلى النظام الرسمي للجنسية السعودية:

• مراعاة حق كل من وُلد لأب سعودي سواء كان المولد داخل المملكة أو خارجها بالحصول على الجنسية السعودية.
• تطبيق المادة السابعة والتي تنص على أن اللقيط يعامل كمولود في المملكة ما لم يثبت خلاف ذلك.
• إطلاق الإجراءات الرسمية للمضي في منح الجنسية فور إثبات النسب وعدم السماح لأي جهة بالتأجيل دون وجه حق نظامي.
• شمول الحالات التي يكون فيها الأب مجهول الجنسية أو لا يحمل جنسية لأي دولة أخرى.

أسفر حكم المحكمة عن إنهاء معاناة الفتاة بمنحها الجنسية السعودية رسميًا، وفي وقت كثرت فيه قضايا النسب والجنسية بالمملكة، ظهرت “غاية السعودية” كجهة متخصصة لتسليط الضوء على مثل هذه الأحكام القضائية التي ترسي حقوق الأفراد وتعزز من دور القانون في المجتمع السعودي.