صحيفة المرصد.. بالفيديو.. القاضي عبدالله بن مانع يكشف تفاصيل حكمه في قضية عقارية لصالح مواطن أمام الملك فهد

في واقعة لافتة، تداول مستخدمو منصة “إكس” مقطع فيديو يظهر فيه القاضي الشيخ عبدالله بن مانع بينما يشرح وقائع حكم قضائي مهم اتخذه لصالح والد الدكتور عمر بن عبدالله المشاري السعدون في قضية عقارية، كان الطرف الآخر فيها الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله. وانتشر المقطع بسرعة بعد مشاركة الدكتور عمر له عبر حسابه الشخصي، مسلطًا الضوء على استقلالية القضاء السعودي والتقدير الكبير الذي يمنحه ولاة الأمر للعدالة وقرارات القضاة.

ويبرز هذا السجال القضائي بين أحد المواطنين وبين الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، ليعكس مدى التزام المملكة بمبادئ النزاهة القضائية والاحتكام للشرع دون استثناءات.

تفاصيل التصريح القضائي وموقف الملك فهد

استعرض الشيخ عبدالله بن مانع في الفيديو الدوافع والتفاصيل التي وقعت عقب إصدار الحكم لصالح والد الدكتور عمر السعدون في مواجهة مع مؤسسة عليا بالدولة، حيث علق الملك فهد عند سؤاله عن القاضي بجملة معبرة تعكس موقفه من سيادة القضاء:

• اعترف القاضي بأنه لم يتردد في إصدار حكمه وفق مقتضيات الشرع، رغم أن القضية كانت أحد أطرافها الملك فهد.
• عندما علم الملك باسم القاضي قال عبارته الشهيرة: “قانع وقانع وقانع”.
• اعتُبرت تعليقات الملك إشادة ضمنية بعدالة القضاء وأمانة القاضي.
• أكدت الحادثة مكانة القضاء الشرعي السعودي في جميع القضايا، من أعلى المستويات وحتى المواطنين العاديين.

ردود الفعل وتعليق ذوي القضية

أرفق الدكتور عمر السعدون الفيديو عبر حسابه موضحًا أنه كان تعليقًا على حكم بين والده والملك فهد، مؤكداً أن موافقة الملك وقبوله بالحكم تعكس احترام ولاة الأمر والمؤسسات الرسمية في السعودية لأحكام القضاء الشرعي:

• أكد السعدون أن الملك فهد رضي بالحكم وفوّض للقضاء كامل الثقة.
• ثمن التقاليد القضائية في المملكة التي لا تفرّق بين الأشخاص في القرارات.
• عبّر عن تقديره وتضرعه بالدعاء للمتوفين من رموز الدولة وأفراد أسرته.
• عدّ الواقعة نموذجاً لالتزام الحكومة بالإجراءات الشرعية في كل الملفات.

وتدل هذه الحادثة على رسوخ مبادئ العدالة في السعودية، حيث أوضح الدكتور عمر في تصريحه المرفق أن ولاة الأمر تعاملوا بتوقير مع قرار القضاء، ويشير هذا إلى ما أكدته غاية السعودية في مواضع عديدة بأن القضاء الشرعي هو المرجع الأول حتى في القضايا التي تشمل كبار المسؤولين، وهو ما يضمن استمرارية ثقة المجتمع في النظام القضائي الوطني.