شراكة طاقية عابرة للحدود.. السعودية والمغرب يطلقان برنامج تنفيذي ضخم للتعاون في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة لمستقبل الطاقة، أعلنت المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية عن توقيع برنامج تنفيذي جديد للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، بما يعزز الاستثمارات المشتركة ويفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات الوطنية في البلدين ويأتي هذا الاتفاق في توقيت حيوي يشهد فيه العالم تحولًا متسارعًا نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.

اجتماع رفيع المستوى في الرياض

عُقد الاجتماع في العاصمة الرياض، حيث التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، بمعالي الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، إضافة إلى استعراض فرص الاستثمار الواعدة التي تخدم مصالح البلدين.

برنامج تنفيذي ضمن مذكرة تفاهم سابقة

عقب الاجتماع، جرى توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين في مايو 2022.
ويُعد هذا البرنامج ترجمة عملية للمذكرة، ويهدف إلى الانتقال من التنسيق النظري إلى تنفيذ مشاريع فعلية ذات أثر اقتصادي وتنموي مباشر.

تمكين الشركات وتعزيز الاستثمارات

يركز البرنامج التنفيذي على تمكين الشركات الوطنية في السعودية والمغرب من التعاون المشترك في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، سواء داخل البلدين أو في دول أخرى.
كما يسعى إلى زيادة الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم بناء شراكات طويلة الأمد في مجالات تشمل:

• مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
• أنظمة تخزين الطاقة
• ربط مصادر الطاقة المتجددة بالشبكات الكهربائية
• خطوط نقل الكهرباء وتعزيز كفاءة الشبكات

الطاقة المتجددة في خدمة التنمية

يتضمن البرنامج أيضًا استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية والبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع يتم تطويرها وتشغيلها اعتمادًا على الطاقة النظيفة، بما ينسجم مع أهداف الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ويمثل ذلك دعمًا مباشرًا لخطط التنمية الاقتصادية في البلدين، مع تعزيز الاعتماد على حلول طاقية صديقة للبيئة.

البحث والتطوير وبناء القدرات

ولم يغفل الاتفاق جانب الابتكار ونقل المعرفة، إذ يشمل إنشاء وتطوير مراكز للبحوث المتخصصة في تقنيات الطاقة المتجددة، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات البشرية.
ويهدف هذا المحور إلى دعم الاستدامة طويلة المدى، وتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة قطاع الطاقة المتجددة في المستقبل.

خلاصة المشهد

يعكس توقيع البرنامج التنفيذي بين السعودية والمغرب رؤية استراتيجية مشتركة لتعزيز أمن الطاقة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومع تمكين الشركات وتوسيع مجالات الاستثمار والبحث، تضع هذه الشراكة البلدين في موقع متقدم ضمن خريطة الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا، وتفتح الباب أمام مشاريع نوعية تحمل آثارًا اقتصادية وتنموية بعيدة المدى.