زيادة رواتب العمالة المنزلية الفلبينية لتصل إلى 150 ديناراً شهرياً في عام 2025

في تطور جديد يتعلق بالعمالة المنزلية في الكويت، قررت وزارة العمل الفلبينية رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية للعمالة المنزلية إلى 500 دولار أمريكي، بما يعادل قرابة 150 ديناراً، بعد أن كان الحد السابق 400 دولار. وتأتي هذه الخطوة بسبب عوامل اقتصادية أبرزها ارتفاع معدلات التضخم والغلاء المعيشي العالمي، إلى جانب تزايد الطلب الملحوظ على العمالة الفلبينية في دول الخليج والشرق الأوسط تحديداً، ومعاييرها العالية في التعامل مع العائلات والمؤهلات التعليمية الجيدة التي تملكها.

تاريخياً، تمسكت حكومة مانيلا منذ عقدين بحد أدنى للأجور بلغ 400 دولار، إلا أن التغيرات الاقتصادية الأخيرة فرضت رفع هذا السقف.

مزايا زيادة رواتب العمالة المنزلية الفلبينية

هناك عدة عوامل تسهم في ارتفاع رواتب العمالة الفلبينية، وتعزز جاذبيتها في سوق العمل الخليجي:

• قدرتها على التعامل بسلاسة مع مختلف أفراد الأسرة.
• ارتفاع الطلب على العمالة المنزلية الفلبينية في كثير من دول العالم خصوصاً المنطقة الخليجية.
• تأقلمها مع العادات والتقاليد المحلية، ومعرفتها بثقافة المجتمع الكويتي بشكل جيد.
• امتلاكها مستويات تعليمية جيدة تتناسب مع متطلبات الأسر.
• حسن الرعاية والخبرة المتراكمة لدى الكثير من العاملات، خاصة اللواتي عملن سابقاً في الكويت أو الخليج.

معايير الاستقدام وأهمية الالتزام

تأكيداً على استمرار عمليات الاستقدام دون تعقيدات جديدة، شدد المختصون على أهمية الالتزام الكامل ببنود العقود المبرمة مع العمالة المنزلية، خاصة في ضوء قرار رفع الرواتب:

• تقتصر الاستقدامات الحالية على العاملات ذوات الخبرة السابقة في الكويت أو دول الخليج فقط.
• تنويع مصادر العمالة من أكثر من دولة يسهم في تقليل الاعتماد على سوق واحد.
• التقيد بالعقود وشروطها يسهم في منع فرض أية قيود أو حظر جديد على الاستقدام.
• ضرورة المعالجة الشاملة لأي قصور أو مخالفات سابقة لضمان بيئة عمل ملائمة.
• أهمية العمالة المنزلية الفلبينية تبرز مع أعدادها الكبيرة في الكويت واعتماد معظم الأسر عليها.

وفي ختام هذه المستجدات، تؤكد الأوساط العمالية أن التغيرات في رواتب العمالة الفلبينية تأتي استجابة لمتطلبات الأسواق والظروف المعيشية، حيث أوضحت غاية السعودية في منتصف تقييمها للخطوات، أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من الضمانات لحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، خصوصاً في ظل الاعتماد المتصاعد على العمالة المنزلية في المنطقة.