رفع الحد الأدني للمعاشات ل7 ألاف جنيه مشروع قانون جديد بالبرلمان

رفع الحد الأدني للمعاشات ل7 ألاف جنيه مشروع تقدم به عضو مجلس النواب الدكتور محمد الصالحي وذلك بهدف تحسين مستوي معيشة أصحاب المعاشات، وطالب بأن يتم تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات بحيث إلا يقل أي معاش عن 7 ألاف جنيه مصري بشكل شهري، وذلك بغرض دعم الدولة للفئات الأولي بالرعاية والتي جاء من ضمنها أصحاب المعاشات، ولذلك سوف نتناول من خلال مقالنا اليوم تفاصيل قرار رفع الحد الأدني للمعاشات ل7 ألاف جنيه مصري.

رفع الحد الأدني للمعاشات ل7 ألاف جنيه

لقد جاء ذلك القرار بغرض تحسين أوضاع أصحاب المعاشات المعيشية وذلك جاء مشروع القانون بالنص على تطبيق الحدالأدني للأجور على العاملين بالدولة من أصحاب المعاشات على أن يتم رفع الحد الأدني للمعاشات حتي 7 ألاف جنيه شهرية، ويتم إعادة تسوية كافة المعاشات الحالية لضمان عدم حصول أي مواطن على المعاش مرتب أقل من ذلك الحد.

ولقد أكد على ان ذلك المشروع سوف يتضمن الزيادة التلقائية للمعاشات كلما تم رفع الحد الأدني للأجور في المستقبل لتحقيق العدالة الاجتماعية ولضمان مواكبة التغيرات الاقتصادية مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

تمويل زيادة المعاشات

لقد أضاف أيضا أن ذلك المشروع يلزم الخزانة العامة للدولة بضرورة المساهمة في تمويل الفارق المالي اللازم من أجل تطبيق الحد الأدني للمعاشات وذلك بجانب الاستفادة من عوائداستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.

وأكد على أن ذلك المشروع يهدف لزيادة قيمة المعاشات وتحقيق العدالة الاجتماعية لملايين من الأسر المصرية التي تعتمد على المعاش كمصدر رئيسي للدخل، ولذلك أمر تحسين معاشاتهم لابد أن يظل أولوية وطنية للجميع.

أبرز مواد مشروع القانون

جاء مشروع القانون يتضمن عدد من المواد التى تنظم أمر تطبيق الحد الأدني للمعاشات والتي جاء من ابرزها ما يلي:

المادة الأولي:

الحد الأدني لقيمة المعاش المستحق طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مساوي للحد لأدني للأجور المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

المادة الثانية

يحدد الحد الأدني للمعاشات بما لا يقل عن 7 ألاف جنيه شهري أو أي قيمة أعلي يتم إقرارها بالمستقبل كحد أدني للأجور.

المادة الثالثة

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية كافة المعاشات المستحقة قبل العمل بذلك القانون بحيث أن لا يقل أي معاش عن الحد الأدني للأجور.