رسميًا بدء المرحلة الثانية من توطين مهن طب الأسنان في القطاع الخاص.. نسبة 55% وحد أدنى للرواتب يعزز الاستقرار الوظيفي

دخل قرار تطبيق المرحلة الثانية من رفع نسب التوطين في مهن طب الأسنان بالقطاع الخاص حيّز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل الصحي، ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة في توطين الوظائف النوعية.

نسبة توطين تصل إلى 55% في مهن طب الأسنان

وأوضحت الجهات المختصة أن المرحلة الثانية من القرار تنص على رفع نسبة التوطين في مهن طب الأسنان إلى 55% داخل منشآت القطاع الخاص، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى توظيف الأطباء السعوديين، وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة في هذا التخصص الحيوي.

حد أدنى للأجور يعزز الاستقرار المهني

وبيّن القرار أن الحد الأدنى للراتب الشهري للأطباء السعوديين العاملين في مهن طب الأسنان لن يقل عن 9,000 ريال، وهو ما يعكس حرص الجهات التنظيمية على تحسين بيئة العمل، وضمان دخل مناسب يواكب متطلبات المهنة، ويشجع الكفاءات الوطنية على الاستمرار والتطور المهني.

أهداف استراتيجية لتطوير القطاع الصحي

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من السياسات الهادفة إلى تطوير القطاع الصحي، من خلال تمكين الكوادر الوطنية، وتحفيز المنشآت الخاصة على الاستثمار في رأس المال البشري السعودي. كما يسهم رفع نسب التوطين في تحقيق الاستدامة الوظيفية، ورفع مستوى التنافسية بين المنشآت، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

التزامات المنشآت وآليات التطبيق

وأكدت الجهات المعنية أن منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال طب الأسنان مطالبة بالالتزام بتطبيق النسب المحددة والضوابط المعتمدة، مشيرة إلى أن عدم الالتزام سيعرّض المنشآت للعقوبات النظامية المنصوص عليها في لوائح العمل. كما دعت أصحاب المنشآت إلى الاستفادة من برامج الدعم والتأهيل المتاحة لتسهيل عملية التوطين.

فرص واعدة للأطباء السعوديين

ويمثل هذا القرار فرصة واعدة للأطباء السعوديين حديثي التخرج وأصحاب الخبرة، إذ يسهم في توفير فرص وظيفية مستقرة، ويعزز مسارات التطور الوظيفي في القطاع الخاص، إضافة إلى دعم نقل الخبرات وبناء كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات السوق.

توطين نوعي يواكب رؤية المملكة

ويؤكد بدء المرحلة الثانية من توطين مهن طب الأسنان التزام المملكة بمسار التوطين النوعي، الذي لا يقتصر على توفير الوظائف فحسب، بل يركز على جودة الفرص، ورفع مستوى الأجور، وتحقيق بيئة عمل جاذبة، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.