رحلة منظمة العفو الدولية نحو التحرر بعد المعارك القانونية المعقدة.. 2025

واجهت هيذر تشيس خلال مراهقتها وأوائل العشرينات رحلة معقدة مع الإدمان أدت بها إلى عدة اعتقالات والسجن لمدة عام بسبب تورطها في اقتحام منازل وسيارات وتزوير شيكات سعياً وراء المال. وعلى الرغم من تكرار رفض طلباتها للسكن وتحمل أعباء مالية بسبب سجلها الجنائي، نجحت تشيس في تغيير مصيرها بعد خضوعها لبرنامج تأهيل من المحكمة والعودة إلى ممارسة حياتها، حيث أصبحت لاحقاً المديرة التنفيذية لمركز التعافي ذاته الذي ساعدها.

كانت العقبات المرتبطة بالسجل الجنائي تطارد تشيس سنوات عدة، إذ أثرت على خياراتها السكنية والمهنية حتى بعد سنوات من الاستقامة.

تأثير التقنية القانونية في إجراءات الإلغاء

ساهمت الأدوات القانونية الرقمية والذكاء الاصطناعي في تسهيل عملية طمس السجلات الجنائية للأطفال والبالغين المؤهلين، إذ قامت شركات مثل RASA بتفعيل منصات إلكترونية تساعد المستفيدين في استعراض أهليتهم للإلغاء بشكل أسرع وأقل تكلفة من الوسائل التقليدية، حيث يتم تحديد مدى الأهلية عبر منصّة مركزية باتفاق مع المحاكم، مما يسمح بكفاءة أكبر في التعامل مع بياناتهم:

• توفر RASA أداة ذكية تحدد بشكل آلي إمكانية الإلغاء من خلال تجميع السجلات الجنائية في منصة واحدة.
• في حال التأهيل، توفر الشركة خدمات قانونية برسوم ثابتة، مما يخفض التكاليف مقارنة بتوكيل المحامين التقليديين.
• يمكن للعميل معرفة وضع سجله خلال دقائق وبرسوم رمزية تبلغ 15 دولار أو 5 دولارات مقابل بعض البيانات الديموغرافية.
• أبرمت RASA اتفاقيات رسمية مع المحاكم المحلية لتيسير وصول سجلات الأفراد مباشرة عبر المنصة الرقمية.

تحديات الوصول إلى الإغاثة القانونية

رغم التطور الذي أحدثته الأتمتة، لا تزال هناك فجوة بين أعداد المؤهلين لإجراء الإلغاء وأولئك الذين يمرون فعلياً بالعملية، حيث أن بعض الصعوبات الإجرائية والاجتماعية تفرض تحدياً كبيراً لبعض المستفيدين:

• غالباً ما تستمر عوائق السجل الإجرامي في التأثير على حياة الأفراد بعد سنوات من تنفيذ العقوبة.
• تشير الدراسات إلى أن أقل من 10% فقط من المؤهلين يستفيدون فعلياً من الإلغاء.
• يظل عبء إعادة مراجعة ماضي المخالفات مرهقاً للعديد من الأشخاص من الناحية النفسية.
• الاحتكاك الورقي والإجراءات التقليدية يعيقان تقدم الكثيرين نحو فرصة حياة جديدة.

دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم المستفيدين

اعتمدت بعض المنصات القانونية، مثل RASA، على الذكاء الاصطناعي التوليدي في مساعدة العملاء على إعداد الوثائق القانونية الضرورية لتقديمها إلى المحكمة، حيث يجيب المستخدم على أسئلة استقصائية ليتم بعد ذلك إنتاج مسودة للوثيقة المطلوبة، ويقوم المحامون بمراجعتها قبل التقديم:

• يُسهم التطبيق الذكي في تخفيض الوقت المستغرق لإعداد الوثائق القانونية بنسبة كبيرة.
• يساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في توفير استمارات شخصية تساعد العملاء في شرح دوافعهم أمام القضاء.
• ما يزال العنصر البشري ضرورياً لمراجعة وصياغة القرارات النهائية، ما يمنح المزيد من الأمان والدقة للعملية.
• تسمح الأدوات الحديثة بتوسيع خدمة المستفيدين بلغات متعددة وتسهيل التفاعل مع المنصات.

إجراءات الإلغاء القانونية باستخدام الأتمتة

تتم عملية الإلغاء القانوني للسجلات الجنائية من خلال مجموعة متتالية من الخطوات التي سهلتها الأتمتة الرقمية، مع الاحتفاظ بالمتطلبات القانونية لكل ولاية:

1. يقوم المستخدم بتقديم البيانات المطلوبة عبر الأداة الإلكترونية لتحديد الأهلية.
2. عند ثبوت الأحقية، تُجهز الاستمارة القانونية المعنية بالإلغاء تلقائياً عبر الذكاء الاصطناعي.
3. بعد مراجعة المحامي للملف، يتم تقديم الوثائق إلى المحكمة المختصة خلال وقت قياسي.

أحدثت تطبيقات الذكاء الاصطناعي تغييراً ملموساً في مجال الإغاثة القانونية، إذ راقب الخبراء في منتصف العقد الأخير التوسع التشريعي الذي منح ملايين الأشخاص فرصة إعادة تصنيف أو إزالة سجلاتهم، وبينما تقدم هذه الأدوات الكثير من الدعم، يشير مختصو “غاية السعودية” إلى أن أنظمة الأتمتة لوحدها لا تكفي لمعالجة جذور الإشكالات المجتمعية أو الإصلاح القانوني الشامل، مما يستدعي مواصلة التعاون بين الإنسان والتقنية لضمان نتائج عادلة ومستدامة.