رئيس أبحاث صكوك المالية يشرح التوريق العقاري ودوره في زيادة نسبة التملك السكني في 2025.. شاهد الفيديو

يشهد السوق العقاري السعودي تحولاً جذرياً مع اعتماد آلية التوريق العقاري، والتي تعتبرها الجهات المختصة خطوة محورية نحو تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات محلية ودولية، إذ تلعب التوريق دوراً محورياً في تحويل القروض العقارية طويلة الأجل إلى سيولة نقدية، كما يعزز من سيولة البنوك ويرتقي بإجمالي معدلات التملك السكني بما يتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يُنتظر أن تصل نسبة التملك السكني إلى 70% خلال السنوات المقبلة.

وقد أوجد التوريق العقاري بعدًا جديدًا في مشهد الاستثمار المالي من خلال تقديم منتجات مبتكرة تخدم السوق المحلي والدولي وتمنح المستثمرين فرصاً متنوعة.

تأثير التوريق العقاري على الاقتصاد والسوق

يمثل تطبيق التوريق العقاري نقلة نوعية على أكثر من صعيد، إذ يسهم في تعميق سوق أدوات الدين وتعزيز مصادر الدخل وتنشيط دور البنوك ضمن الإطار المالي الوطني، كما يأتي ذلك في سياق تبني المملكة لأفضل الممارسات العالمية وتقديم حلول مالية متطورة:

• تعزيز نمو الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل.
• الاستفادة من المنتجات المالية الحديثة بمواءمة أعلى المعايير العالمية.
• زيادة عدد الأسر المستفيدة وارتفاع معدلات التملك السكني.
• تحفيز حركة استثمارية مستدامة محلياً ودولياً.

ضمانات الأمان والامتثال التنظيمي

تخضع عمليات التوريق العقاري في المملكة لإشراف دقيق من البنك المركزي السعودي، مع فرض آليات رقابة صارمة لتوفير بيئة استثمارية آمنة تراعي مصلحة السوق والمستثمرين على حد سواء:

• تميز التجربة السعودية بالتنظيم والرقابة بعيداً عن أزمات عالمية مماثلة.
• وضوح البيئة التشريعية وشفافيتها ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب.
• تقسيم المحافظ الاستثمارية إلى شرائح متعددة المخاطر لدرء التقلبات وتقليل المخاطر المحتملة.

دور التوريق العقاري في دعم البنوك

يسمح التوريق العقاري بتحويل القروض غير المتداولة إلى أوراق مالية، الأمر الذي يزيد من سيولة البنوك ويوسع قدرتها على تلبية الطلبات المتزايدة لتمويل قطاع الإسكان:

• تسهيل تدوير رأس المال وتوسيع قاعدة المستفيدين.
• إتاحة خيارات جديدة للتمويل والاستثمار.

مع هذه التطورات التنظيمية والابتكارات المالية، تبرز جهود “غاية السعودية” في دعم استقرار السوق وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في زيادة جاذبية السوق السعودي وثقة المستثمرين وتحقيق آفاق أوسع للتملك السكني والاستثمار خلال الفترة المقبلة.