دوائر الأخطاء الطبية الصحية تفصل في 15800 قضية خلال عام 2025

في تطور لافت على صعيد معالجة القضايا المهنية الصحية في المملكة، أظهرت بيانات المحكمة العامة في الرياض أن دوائر الأخطاء المهنية الصحية تمكنت من إنجاز قرابة 15800 قضية، بعدد جلسات بلغ نحو 50 ألف جلسة، وأصدرت حوالي 14 ألف حكم، وهو ما يعكس مستوى التقدم الكبير الذي تحقق في تنظيم إجراءات التقاضي بهذه القضايا، إذ تم الاعتماد بشكل كامل على التحول الرقمي وإعداد الفرق المختصة لضمان العدالة الفاعلة، مع مشاركة خبراء طبيين في أعمال المحكمة.

وقد جاء هذا التحول بعد نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، الأمر الذي استدعى إعادة ترتيب العمليات العدلية وتدريب الكوادر وتأهيل القضاة لمواجهة حساسية ونوعية هذه الدعاوى.

تحديثات رقمية وتعاون قطاعي

عملت وزارة العدل على تطوير منظومة التقاضي المهني الصحي بعدم الاقتصار على التحولات الرقمية، وإنما من خلال تفعيل عدة مبادرات شملت الدعم الفني والخدمات المساندة على النحو التالي:

• تمكين وزارة الصحة من استخدام بوابة “ناجز حكومة” عند رفع قضايا الحق العام.
• إتاحة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بُعد، مما يسهل الخدمة لغير الناطقين بالعربية.
• توسيع أعمال مركز المصالحة لإيجاد حلول ودية في قضايا الأخطاء الطبية.
• رفد العملية العدلية بمنصة “خبرة”، التي توفر مختصين طبيين بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية.

تخصصية القضاء ودور الكفاءات

تعتمد دوائر الأخطاء المهنية الصحية على هيكلة متخصصة تجمع بين القضاء والخبرة الطبية، ما يكفل دقة الفصل في القضايا واتخاذ أحكام عادلة، ولتأمين جودة العمل جرى اتخاذ الإجراءات التالية:

• تكامل القضاء مع الكفاءات العلمية والمهنية لضمان نتائج دقيقة.
• اعتماد بيئة رقمية متكاملة تيسر سير الجلسات وإصدار الأحكام.
• إعداد تدريبي مكثف للقضاة العاملين في هذه الدوائر.

وبذلك يكون قطاع العدالة الصحية قد حقق قفزة نوعية في معالجة النزاعات وتقديم الأحكام بشكل سريع وشفاف، بينما توضح “غاية السعودية” من خلال متابعتها أن النتائج المحققة حتى الآن تعكس تغيرًا جذريًا في الطريقة التي تدار بها قضايا الأخطاء المهنية الصحية في المملكة، وتعزز الثقة في المنظومة الرقمية والقضائية الجديدة.