دار الإفتاء المصرية تصدر بيانًا جديدًا في 2025 يوضح الحكم الشرعي لمخدر الحشيش.. إليك التفاصيل

حرمة الحشيش شرعًا، تعتبر من المسائل الهامة التي أثارت الجدل مؤخرًا، حيث أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا رسميًا يوضح الرأي الشرعي حول تعاطي مخدر الحشيش، ويوضح بيانها الإجراءات الدينية والقانونية المتعلقة بهذا الموضوع الخطير، ويعرض موقع غاية السعودية في هذا المقال جميع التفاصيل الواردة في بيان الإفتاء بشكل مفصل وشامل وفق لأحدث البيانات المعلنة.

بيان دار الإفتاء المصرية حول حرمة الحشيش

أشارت دار الإفتاء المصرية في مستهل بيانها إلى أنها تابعت ما أُثير مؤخرًا من تساؤلات حول حكم تعاطي مخدر الحشيش، موضحة أن الشريعة الإسلامية كرمت الإنسان، وجعلت الحفاظ على نفسه وعقله من الضروريات الخمس التي اهتمت بها جميع الديانات، وتشمل هذه الضروريات: النفس، العقل، الدين، العرض أو النسل، والمال، ويأتي هذا التأكيد انطلاقًا من جعل الإنسان خليفة في الأرض ومكلفًا بعمارتها، ولذلك كان تحريم كل ما يضر بالنفس أو بالعقل أمرًا ضروريًا.

لماذا حرمت الشريعة الحشيش؟

أكدت دار الإفتاء أن الإسلام شدد تحريمه لأي شيء يؤدي للإضرار بالنفس البشرية أو بالعقل، ويشمل ذلك كافة أشكال المخدرات بمختلف أنواعها ومسمياتها، سواء كانت طبيعية أم كيميائية، بغض النظر عن طريقة التعاطي: الشرب أو الشم أو الحقن، وذلك لما لهذه المواد من أضرار جسيمة وعواقب وخيمة تهدد الفرد والمجتمع، وأوضحت الإفتاء أن هذه الأضرار تتجلى في إفساد العقل، وتخريب البدن، وانتشار المفاسد الجسدية والمجتمعية، واستند البيان إلى قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾.

ما هو رأي العلماء في تعاطي الحشيش؟

أوضحت دار الإفتاء بأن الشريعة لم تقتصر على تحريم كل مسكر فقط، بل شملت أيضًا تحريم كل مخدر أو مفتر، حيث ورد عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ نهى عن كل مسكر ومفتر، وبيّن علماء الأمة منذ القرن السابع الهجري بأن الحشيش يدخل في هذه القاعدة، فهو مخدر مفسد، وقام الإمام بدر الدين العيني بنقل إجماع المتأخرين على تحريم الحشيش لما فيه من أضرار جسيمة ووصفه أنه مخدر ومفتر ومسبب للكسل، بالإضافة إلى صفات أخرى مستهجنة.

ما هي القواعد الشرعية التي تحكم تحريم المخدرات؟

بيان دار الإفتاء أشار بوضوح إلى أن القواعد الشرعية تقتضي حرمة تناول المخدرات بكافة أنواعها وصورها، حيث أن الضرر الذي يتسبب به تعاطي هذه المواد ثابت علميًا وشرعيًا، ففي الحديث الشريف ورد: «لا ضرر ولا ضرار»، مما يؤسس قاعدة شرعية بأن كل ما سبب ضررًا للإنسان فهو محرم قطعًا.

ماذا عن القوانين المنظمة لتعاطي الحشيش؟

أورد بيان دار الإفتاء أن المشرع القانوني المصري قد سن تشريعات واضحة تقضي بتجريم تعاطي المواد المخدرة ومن بينها الحشيش، بالإضافة إلى فرض عقوبات مشددة بحق من يتاجر بهذه المواد نظرًا لما تسببه من انتشار الفساد والإضرار بالمجتمع، يأتي ذلك توكيدًا على أهمية التكاتف بين الرؤية الدينية والقانونية للحد من هذه الظواهر السلبية.

كيف ينبغي استقاء الفتوى الشرعية المتعلقة بالحشيش؟

شددت دار الإفتاء على أهمية وعي الأفراد بضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية والصحيحة لأخذ الأحكام الدينية، وأشارت إلى أن إصدار الفتاوى مهمة عظيمة، وأن المفتين يبلغون عن الله سبحانه وتعالى ونواب عن سيدنا النبي محمد ﷺ، وهذا ما يلزم كل مسلم ومسلمة بالحرص على التثبت من مصدر الفتوى وتجنب الأقاويل غير الموثوقة.

ملخص ما ورد في بيان دار الإفتاء المصرية

• حرم الإسلام جميع أنواع المخدرات، بما فيها الحشيش، لأنها مضرة بالعقل والجسد.
• قواعد الشريعة تنص على تحريم كل ما يجلب الضرر سواء كان ماديًا أو معنويًا.
• هناك إجماع بين العلماء على أن الحشيش مضر ومفتر ويشمله التحريم المطلق.
• القوانين المصرية تجرم تعاطي الحشيش وتصعّد العقوبة ضد تجار ومروجي المخدرات.
• من الضروري الرجوع إلى المصادر الرسمية الموثوقة عند البحث عن حكم شرعي.
• الحفاظ على النفس والعقل من المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية.

من خلال هذه النقاط، يتضح مدى حرص الشريعة الإسلامية والقانون على حماية الفرد والمجتمع من أخطار المخدرات بجميع أشكالها، ويعد الرجوع لدار الإفتاء المصرية أو المصادر الموثوقة مثل موقع غاية السعودية أمرًا رئيسيًا لكل باحث عن الفتوى الصحيحة والمعتمدة بخصوص حرمة الحشيش شرعًا.