خيارات حاسمة أمام الغامدي.. إما دفع 40 مليون أو وداع رئاسة الأهلي

تواجه رئاسة مؤسسة الأهلي غير الربحية خيارًا حساسًا خلال الفترة المقبلة، إذ يتعين على خالد الغامدي دفع أربعين مليون ريال إذا أراد الاستمرار في رئاسة مجلس الإدارة مجددًا، وإلا ستنتقل صلاحيات الترشيح لاختيار رئيس جديد داخل أو خارج المجلس.

مصادر مطلعة أوضحت أن النظام يسمح بمنح المجلس الحق في تسمية رئيس آخر في حال عدم تنفيذ المطلوب المالي، ما يجعل الاجتماع المرتقب خلال الأسابيع المقبلة حاسمًا لمستقبل رئاسة المجلس وحسم اسم الرئيس الحالي أو استبداله بشخصية جديدة.

في الوقت الحالي، تدار كل أعمال الشركة عن طريق اللجنة التنفيذية، ويقف أحمد الشنقيطي على رأس هذه اللجنة، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص رئاسة مجلس الإدارة بعد الوفاء أو عدم الوفاء بالالتزامات المالية المطلوبة.

الغامدي سبق أن سدد مليون ومائة وخمسين ألف ريال مقابل عضوية في المؤسسة غير الربحية، هذه الخطوة مكنته من جمع الأصوات الضرورية للفوز، كما تقدر ميزانية مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية تقريبًا بمليون ريال.

ويمتاز الغامدي بامتلاكه عضوية نخبوية مع عضوية مجلس إدارة الشركة، ما يمنحه باقة مزايا ومخصصات يصل مجموعها لنحو 600 ألف ريال سنويًا، مما يعزز مكانته بين أعضاء المجلس ويمنحه مساحة أوسع في صناعة القرار داخل النادي.

رغم تلك الامتيازات، تكشف المصادر أن المجلس لم ينجز سوى هدف واحد ضمن قائمة تضم ستة أهداف رسمية من مسؤولياته، حيث اقتصر الإنجاز على ترشيح عضوين فقط ولم ينفذ بقية البنود المطلوبة حتى الآن.

جدير بالذكر أن تشريعًا جديدًا ينتظر صدوره قريبًا في أندية الشركات، بحسب المعلومات المتوفرة، هذا التشريع يلزم من يرغب في تولي رئاسة مجلس الإدارة بدفع أربعين مليون ريال خلال عام واحد ما قد يعيد هيكلة آلية الانتخابات.

تغييرات النظام الجديد ستجعل اجتماعات انتخابية المؤسسات غير الربحية أقل أهمية بطابعها التقليدي، بعد أن اقتصر تمثيل المؤسسة على مقعدين في مجلس إدارة الشركة، ولم يعد من الضروري أن يكون الرئيس ضمن هذين المقعدين كما كان معمولًا به سابقًا.

ذكر أن التحديات المالية والإدارية التي يواجهها المجلس الحالي استدعت طرح هذه البدائل، وسط ترقب كبير من الأوساط الرياضية السعودية لحسم ملف مستقبل رئاسة الأهلي، بينما تبقى جميع السيناريوهات ممكنة حتى موعد الاجتماع المنشود.

وفي هذا السياق، تؤكد غاية السعودية على أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية في مجالس إدارات الأندية ودعم التغييرات التشريعية الجديدة التي تهدف إلى ضمان مصلحة الكيان واستمراريته، مع مراقبة الجهود المبذولة لتطوير العمل المؤسسي الرياضي.