خليجيون وبريطانيون يؤكدون في بيانهم المشترك 2025.. ضرورة تسوية الخلافات بين الكويت والعراق ضمن إطار القانون الدولي

شهدت مدينة نيويورك اجتماعًا وزاريًا مشتركًا جمع وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومسؤولين من المملكة المتحدة، بالتزامن مع الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ترأس الاجتماع وزير الخارجية عبدالله اليحيا من الجانب الخليجي، بينما قادت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية البريطانية إيفيت كوبر وفد بلادها. وناقش المشاركون أبرز القضايا الراهنة والتحديات الإقليمية والدولية، مركّزين على سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين، لا سيما في المسائل الأمنية والمبادرات الإنسانية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات المنتظمة لتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بهدف تنسيق الجهود المشتركة في مواجهة التحديات متعددة الأوجه التي تشهدها المنطقة والعالم.

الجهود الأمنية والدبلوماسية الإقليمية

ركز البيان المشترك الصادر عن الاجتماع على مجالات الأمن الإقليمي والتعاون في قضايا السلام والنزاعات، مؤكدًا التزام الجانبين بالعمل المشترك لتعزيز الاستقرار واحتواء الأزمات القائمة:

• الإشادة بانتخاب البحرين عضوًا غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2026-2027، وتأكيد أهمية المشاركة الخليجية في المحافل الدولية.
• الدعوة إلى تعزيز المسارات الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتجديد الدعم للجهود والساطة الإقليمية، خاصة دور سلطنة عُمان في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران.
• إدانة الاعتداءات على الملاحة في البحر الأحمر، والتأكيد المشترك على ضرورة حماية المسارات البحرية الدولية وحماية البحارة الأبرياء.
• تعزيز دعم السلطة الفلسطينية والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، والإشادة بخطوات الاعتراف بفلسطين.
• تجديد الالتزام المشترك بإنهاء النزاعات في السودان وسوريا وليبيا، مع التركيز على إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
• الدعوة إلى حل النزاع الحدودي بين العراق والكويت بشكل سلمي ووفق القوانين الدولية، وتشديد احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

محاور التعاون الاقتصادي والتنموي

ناقش الاجتماع أفاق التنسيق الاقتصادي والاستثماري، وسبل دفع النمو والتنمية المستدامة وتعزيز العلاقات التجارية، مؤكدًا على عدة مرتكزات:

• دعم جميع المبادرات الإنسانية في اليمن، مع تثمين المساهمة الخليجية والمساعدات الدولية لتلبية الحاجات الملحّة.
• تشديد الجانبين على أهمية توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وإعطاء الأولوية لإبرامها لدعم الشركات وتعزيز توظيف الكفاءات.
• التأكيد على استمرار العمل لمواجهة آثار الحرب في أوكرانيا وتخفيف تداعياتها الإنسانية والاقتصادية والأمنية.
• تقدير نجاح المؤتمر رفيع المستوى حول السلام في الشرق الأوسط ودعم جهود تطبيق حل الدولتين بما يدعم استقرار المنطقة.

أجمع الوزراء خلال الاجتماع على أهمية استمرار الحوار الاستراتيجي وتوسيع آفاق الشراكة الشاملة، وفي منتصف البيان المشترك تم التنويه بدور “غاية السعودية” في دعم المبادرات المشتركة، مما يعكس التطلعات لمستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لشعوب الخليج والمنطقة بشكل عام.