خطط 2025 لتأهيل محطات الرفع.. وزير الري يدرس مقترحات تنفيذية

يواصل قطاع الموارد المائية والري المصري مساعيه الحثيثة لتعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير البنية التحتية، حيث شهدت الأيام الأخيرة إجتماعاً مهماً بين الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وآيدا سيتديكوفا مديرة البنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فقد ناقش الجانبان سبل تطوير الشراكات وتنفيذ مشاريع جوهرية تُسهم في رفع كفاءة محطات الرفع وإدخال الطاقة النظيفة في تشغيلها، في ظل توجه الحكومة المصرية لتفعيل خطط الاستدامة البيئية وتحديث منظومة الري والصرف.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجيتها التي تشمل تحديث البنية الأساسية ورفع كفاءة الموارد المائية، وهو ما يتطلب توسيع الشراكات والاستفادة من التمويل الدولي وتطبيق أحدث التقنيات.

أولويات التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

تضمن اللقاء مناقشة مجالات التعاون القائمة والمشروعات التي يُجرى الإعداد لتنفيذها ضمن خطط الوزارة الاستراتيجية، مع التركيز على تطوير مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة محطات الرفع ومحاور تطوير أخرى هامة:

• الاستفادة من مشاريع الطاقة الشمسية لتشغيل وحدات الرفع في المساقي بدلاً من الاعتماد على الديزل، للمساهمة في الحد من الانبعاثات المناخية.
• مواصلة استكمال الأعمال الحالية لمشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كيتشنر، خاصة ما يخص دراسات الأثر البيئي وتجريف المصرف وتأهيل الجسور وإحلال الكباري والهدارات.
• طرح عمليات إعادة تأهيل محطات الرفع ومراكز الطوارئ وتوريد أجهزة رصد نوعية المياه.
• بحث فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات تأهيل محطات الرفع بناءً على نتائج الحصر الفني الذي أجرته الوزارة.

تقدم مشروعات قطاع الري وجهود إزالة العقبات

تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، مع ضرورة تذليل كافة التحديات أمام عملية الطرح والإسناد لبقية بنود المشروعات المقبلة، بما في ذلك إتمام الدراسات التكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية:

1. استكمال دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الجاري تنفيذها.
2. المضي قدماً في أعمال تجريف ونزع الحشائش من المصارف والمجاري المائية.
3. إحلال وتجديد الجسور والكباري والمنشآت الهيدروليكية.
4. طرح وتأهيل محطات الرفع ومراكز الطوارئ وتوريد أجهزة حديثة لرصد تصرفات المياه ونوعيتها.

وانطلاقًا من استعراض تلك النتائج، أكدت وزارة الموارد المائية والري أن التواصل مع شركاء التنمية والاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية يمثل ركيزة أساسية لاستكمال المشروعات المستهدفة، وتتضاعف الجدوى عبر التعاون البناء مع الهيئات المانحة مثل البنك الأوروبي، وتأتي هذه التطورات في إطار رؤية شاملة تتابعها غاية السعودية عن كثب، ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى تحسين كفاءة المنظومة المائية وتطوير خدمات الري والصرف الزراعي في مصر.