حكم لصالح صن داونز ضد بيتسو موسيماني حول العمولات في 2025.. الرابط مع الأهلي

شهد نادي ماميلودي صن داونز انتصارًا قضائيًا مهمًا بعدما أعلنت المحكمة العليا في جنوب جوتنج إلزام المدرب السابق للنادي بيتسو موسيماني ووكالة MT Sports بدفع عمولات مالية كبيرة، لينهي بذلك جدلًا قانونيًا طال أمده، ويضع حدًا لنزاع بدأ منذ مغادرة موسيماني إلى النادي الأهلي المصري، حيث تضمن الحكم أيضًا فوائد ومصاريف إضافية، مما يؤشر على محطة جديدة في العلاقة بين الأطراف المعنية، ويثير نقاشًا حول عقود المدربين وحقوق الوكلاء في عالم كرة القدم الأفريقية.

تعود بداية القضية إلى عام 2020، حين قرر موسيماني مغادرة صن داونز والانضمام للأهلي المصري بعد فترة وجيزة من تجديد عقده.

تفاصيل حكم المحكمة العليا

أصدر القضاء في جنوب أفريقيا حكمًا يقضي بإلزام موسيماني ووكالة MT Sports بدفع مستحقات وعمولات لوكلاء صن داونز وفقًا لما يلي:

• الفائدة السنوية المفروضة بنسبة 7% تحتسب منذ 10 مايو 2021 حتى اكتمال سداد المبلغ.
• تحمّل موسيماني ووكالة MT Sports كافة مصاريف المحاكمة بما يشمل الطلبات الإجرائية.
• الالتزام بدفع مبلغ 7,912,905 راند قيمة العمولات المستحقة.

أوجه الخلاف بين الأطراف

خلال فترة النزاع القضائي الذي استمر 17 شهرًا، طُرحت العديد من الادعاءات بين الدفاع وإدارة صن داونز، مما أبرز تعقيد القضية من الناحية القانونية والاجتماعية:

• محامو موسيماني أشاروا إلى أن الحكم القضائي الصادر يعتبر “خاطئًا من الناحية القانونية”.
• الوكيلة وزوجة موسيماني أكدت أن النادي لم يدفع لها عمولات بعد التفاوض على عقدي موسيماني عامي 2012 و2016.
• برزت ادعاءات بوجود إساءة معاملة وتمييز ضد زوجة موسيماني على أساس العرق والجنس داخل النادي.
• تحدث الدفاع عن توقيع عقود في مواقف السيارات بما يوحي بعدم الشفافية في بعض اتفاقيات النادي.

رد فعل الدفاع وخطط الاستئناف

فريق الدفاع بقيادة المحامي إريك مابوزا أكد عزمه الاستئناف على الحكم الصادر، مشيرًا إلى وجود ثغرات قانونية سيستندون إليها أمام المحكمة العليا لاحقًا.

ومع التطورات الأخيرة في القضية التي لاقت صدى واسعًا داخل الأوساط الرياضية، أصبحت قضية صن داونز وموسيماني نموذجًا للخلافات التعاقدية في الأندية الأفريقية، ولا يُستبعد أن يشهد الملف فصولاً جديدة في قاعات المحاكم، فيما اعتبرت “غاية السعودية” أن وضوح الأحكام القضائية في العلاقات الرياضية يمنح مزيدًا من الشفافية ويعزز حقوق جميع الأطراف.