حقوق التعويض بعد الزواج لعدم الإفصاح عن عمليات التجميل المؤثرة.. محام يوضح الحالات بالفيديو 2025

أثار تصريح المحامي أحمد المحيميد نقاشاً حول حقوق الأطراف المتضررة في حالات عدم الإفصاح عن العمليات التجميلية المؤثرة عند الزواج، حيث أكد خلال مداخلته في أحد البرامج التلفزيونية أن النظام منح الطرف الذي تضرر من هذا الإخفاء حق المطالبة بالتعويض، شرط إثبات وقوع ضرر فعلي. ولفت إلى أن هذا الأمر يعزز مبدأ الشفافية في العلاقات الزوجية ويحدد مسؤولية كل طرف في الإفصاح عن معلومات جوهرية للطرف الآخر.

وتبرز أهمية النظام في حماية الحقوق الزوجية، لاسيما في ظل تزايد الإقبال على العمليات التجميلية وتأثيرها المحتمل على قرارات الزواج.

الحق في فسخ عقد النكاح والتعويض

يتم منح الطرف المتضرر من عدم الإفصاح عن العمليات التجميلية المؤثرة مجموعة من الحقوق المهمة وفق النظام المدني في المملكة العربية السعودية:

• مطالبة الشخص المتضرر بفسخ عقد النكاح أمام المحكمة المختصة.
• إمكانية استرجاع ما تم دفعه من أموال في حال ثبوت الضرر المالي.
• أخذ حق المتضرر بالمطالبة بتعويض نتيجة ضياع فرصة الزواج أو فقدان فرصة الإنجاب.
• تقديم طلب رسمي إلى محكمة الأحوال الشخصية للنظر في الأضرار وطلب التعويض المناسب.

آليات فحص الضرر وتقدير التعويض

تتضمن الإجراءات القانونية لتحقيق العدالة للطرف المتضرر من عدم الإفصاح عن عمليات التجميل عدداً من الخطوات العملية:

1. يتقدم المتضرر بطلب رسمي إلى محكمة الأحوال الشخصية لطلب فسخ عقد النكاح أو التعويض.
2. إحالة الطرف المعني إلى خبير طبي مختص للتحقق من حدوث الضرر وتقييم نوعه والأبعاد المترتبة عليه.
3. تقديم تقرير الطبيب المختص إلى القاضي ليتم الاستناد عليه في تحديد الحكم الشرعي وحجم التعويض إن وجد.

الضمانات التي يكفلها النظام تعكس فاعلية الإجراءات القضائية في حفظ حقوق جميع الأطراف، حيث أتاحت الأنظمة المدنية عبر خطوات واضحة للطرف المتضرر إثبات الضرر والمطالبة بتعويض عادل، وفي هذا السياق سلطت “غاية السعودية” الضوء على أهمية الوعي القانوني للأفراد بمثل هذه الحقوق للحد من النزاعات الأسرية الناتجة عن إخفاء المعلومات الجوهرية في الحياة الزوجية.