حدث في العراق.. تأخير رواتب المتقاعدين رغم توفر السيولة اليومية من الإيرادات

أكد الخبير الاقتصادي كريم الحلو أن أزمة تأخير صرف رواتب المتقاعدين في العراق لم تعد مقنعة بالذرائع التقليدية التي تُطرح في كل مرة، معتبرًا أن ما يحدث بات أشبه بـ”مسرحية متكررة” تتزامن مع مواعيد الصرف. وفي تصريح خاص لـبغداد اليوم، أوضح الحلو أن الجهات الرسمية اعتادت تبرير التأخير تارة بوجود خلل فني، وتارة بأخطاء حسابية أو نقص في السيولة النقدية، رغم أن هذه الأسباب تتكرر دون حلول جذرية.

أسباب عدم تسجيل شكاوى مماثلة لدى المتقاعدين

وتساءل الحلو عن أسباب عدم تسجيل شكاوى مماثلة لدى المتقاعدين الذين يتقاضون رواتبهم خارج العراق، سواء المقيمين في الأردن أو الإمارات أو قطر، إضافة إلى فئات أخرى مثل المسفرين ومتعددي الرواتب وأصحاب الدرجات الخاصة. وأشار إلى أن المتقاعد داخل العراق يبقى الطرف الأكثر تضررًا من هذه التأخيرات، نظرًا لاعتماده الكلي على الراتب الشهري في تلبية احتياجاته المعيشية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

تأخير الرواتب ليوم أو يومين فقط

وأضاف أن تأخير الرواتب ليوم أو يومين فقط قد يحقق أرباحًا مالية لبعض الجهات، ما يفتح باب التساؤلات حول وجود دوافع مقصودة وراء هذا الإجراء، سواء لتحقيق مكاسب مالية مؤقتة أو لإحداث نوع من الضغط المجتمعي. واعتبر أن استمرار هذا النمط من التأخير يعكس خللًا إداريًا أو ماليًا يتطلب مراجعة شاملة.

الإيرادات اليومية للدولة

وفيما يتعلق بحجة شح السيولة، أكد الحلو أن الإيرادات اليومية للدولة، لا سيما من الضرائب وعائدات المشتقات النفطية، بما فيها استهلاك البنزين من ملايين المركبات، تشير إلى تدفق مالي مستمر إلى خزينة الدولة. وبحسب رأيه، فإن هذا التدفق ينفي فرضية العجز النقدي الكامل، ويؤكد أن المشكلة تكمن في آليات الإدارة والتنظيم أكثر من كونها أزمة موارد.

اعتماد نظام الحوكمة المالية الشاملة

ودعا الخبير الاقتصادي إلى اعتماد نظام الحوكمة المالية الشاملة، بحيث يتم صرف الرواتب إلكترونيًا عبر البطاقات المصرفية، وتصل مباشرة إلى حسابات المواطنين دون الحاجة إلى السحب النقدي. وأشار إلى أن العديد من المؤسسات الحكومية بدأت بالفعل بتطبيق الدفع الإلكتروني في جباية الضرائب وبيع الوقود والخدمات، ما يعني أن البنية التحتية التقنية متوفرة ويمكن تطويرها لتشمل ملف الرواتب بشكل كامل.

واختتم الحلو حديثه بالتأكيد على أن العراق يمتلك كفاءات هندسية وبرمجية قادرة على تحديث الأنظمة المالية، أو يمكنه الاستعانة بخبرات دولية عند الحاجة، مشددًا على أن تكرار أزمات الرواتب، إلى جانب أزمات خدمية أخرى، يعكس خللًا في الإدارة والتخطيط، ويتطلب إصلاحات جادة لضمان انتظام صرف مستحقات المواطنين، خصوصًا شريحة المتقاعدين.