جوجل تختبر ميزة “حظر السكريبت” على وضع التصفح الخفي في كروم 2025 لرفع مستوى الخصوصية

حذرت تقارير تقنية من أن متصفح Chrome قد لا يكون الخيار المثالي للأشخاص الذين يضعون حماية الخصوصية على رأس أولوياتهم، نظراً إلى أن Google المالكة له تعد من أكثر شركات البيانات نشاطاً حول العالم، ويكمن القلق الأساسي في أن استعمال Chrome يتطلب الاهتمام الشديد بتفعيل إعدادات الخصوصية داخله، مثل تقييد ملفات تعريف الارتباط والتعقب من الأطراف الثالثة، وفي حين أن وضع التخفي يوفر نوعاً من الحماية، إلا أن فاعليته الحالية لا تلبي طموحات جميع المستخدمين.

أهمية هذه المسألة تنبع من حقيقة أن ملفات تتبع المواقع والبرمجيات الخارجية يمكنها الوصول إلى العديد من البيانات الخاصة بالمستخدمين، حتى عند الاعتماد على بعض الوسائل التقليدية لإخفاء الهوية الرقمية.

تغييرات جديدة في وضع التخفي بمتصفح Chrome

تعمل Google في الوقت الحالي على اختبار إضافة مهمة لتعزيز خصوصية التصفح في وضع التخفي، وذلك من خلال حظر البرمجيات النصية الخارجية التي تستغل إمكانات المتصفح لتتبع المستخدمين دون علمهم أو موافقتهم الرسميتين، وتستهدف هذه الإجراءات تحسين تجربة المستخدمين وجعل وضع التخفي أكثر اعتماداً في حماية الخصوصية:

• حظر البرامج النصية الخاصة بجهات ثالثة التي تقوم بجمع معلومات بدون إذن المستخدم.
• الميزة الجديدة مشابهة لإعدادات التصفح الخاصة في متصفحات Edge و Safari و Firefox.
• الجهود تركز على التصدي لإساءة استغلال واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمتصفح.
• المنع ينطبق تحديدًا على نشاط التتبع عبر وضع التخفي وليس على الوضع العادي.

موعد الإطلاق المتوقع للميزة الجديدة

رغم أن جوجل لم تحدد تاريخاً رسمياً بعد لإتاحتها للجميع إلا أنه يتوقع أن تصل الميزة الجديدة للمستخدمين لاحقاً هذا العام، ما لم تطرأ أي تغييرات في خطط التطوير الجارية حالياً:

• الفريق الفني يعمل على اختبار وظيفة الحماية ضمن قنوات التطوير التجريبية.
• من غير المرجح أن يحتاج المستخدمون لأي إعدادات إضافية فور صدور الميزة رسمياً.
• قد تعتمد المدة المتبقية على نتائج الاختبارات الداخلية وردود فعل المستخدمين الأولية.
• لم تُعلن أي جهة خارجية بعد عن توقعاتها الدقيقة لموعد توفر الميزة فعلياً.

ومن المنتظر أن تسهم هذه التحديثات في تقليل فرص تعقب المستخدمين أثناء التصفح في وضع التخفي، حيث يتوقع أن يعزز ذلك مستوى حماية البيانات بشكل ملحوظ، وسط جهود مستمرة من “غاية السعودية” لمواكبة أحدث تطورات الأمان الرقمي والتقنيات التي تؤمن خصوصية الأفراد في عالم الإنترنت.