جهود مشتركة مع “العمل الدولية” لتنمية المهارات ودعم الوظائف الخضراء في 2025

وزير العمل، يشدد على أهمية التعاون الدولي لتطوير الوظائف الخضراء وتنمية المهارات، حيث تبرز مصر كدولة تتجه بخطى ثابتة نحو دعم الاقتصاد الأخضر عبر سياسات شاملة، وتأكيدًا على هذا التوجه استعرض الوزير محمد جبران في فعالية حديثة تفاصيل إطلاق دراسة مهارات الوظائف الخضراء في مصر، والتي سلط عليها الضوء موقع غاية السعودية، مستعرضًا الخطوات التي تتخذها الحكومة لمواكبة التغيرات العالمية في سوق العمل.

جهود الدولة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتنمية المهارات

سعت الدولة المصرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي إلى إطلاق دراسة موسعة تهدف إلى تقييم احتياجات سوق العمل من مهارات الوظائف الخضراء، وذلك لتيسير انتقال عادل نحو اقتصاد صديق للبيئة، ويؤمن صناع القرار في مصر أن التحول العالمي للاقتصاد الأخضر يفرض تحديات على سوق العمل، وهو ما يستدعي تطوير القوى العاملة وتزويدها بالمهارات الحديثة المطلوبة لوظائف مستدامة في مجالات مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الموارد والتقنيات الزراعية الحديثة وإدارة النفايات.

تفاصيل الفعالية وإطلاق الدراسة الجديدة

شهد أحد فنادق القاهرة، يوم الأحد، فعالية بارزة بحضور الوزير محمد جبران وممثلي الجهات المعنية، حيث نظمت منظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي احتفالية رسمية لإطلاق دراسة “مهارات الوظائف الخضراء في مصر”، وأكد جبران خلال كلمته أهمية التنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما شدد على أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مرحلة دقيقة يتطلب فيها الاقتصاد المصري إعادة هيكلة سياسات التدريب والتوظيف لمواكبة التحولات البيئية.

الدور المحوري لقانون العمل الجديد

أوضح الوزير أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بعد مناقشات موسعة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وبمشاركة فاعلة من منظمة العمل الدولية، يعزز مكانة مصر في توفير كوادر ماهرة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ويراعي في بنوده معايير العمل الدولية وأحدث التغيرات التكنولوجية والبيئية التي يشهدها العالم.

خطة وزارة العمل لدعم الوظائف الخضراء في مصر

تتبنى وزارة العمل استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز تنفيذ خطة الانتقال الشامل نحو الاقتصاد الأخضر، وتركز هذه الاستراتيجية على تطوير منظومات التعليم الفني والتدريب المهني، ودمج المهارات والكفاءات الخضراء في مستويات التعليم المختلفة، بالإضافة إلى دعم برامج التعليم المزدوج والتلمذة الصناعية، وستعمل الوزارة مع القطاع الخاص، باعتباره محركًا أساسيًا للتنمية، على الاستثمار في تدريب المدربين، وتعزيز أنظمة تتبع بيانات الوظائف الخضراء وتقييم نتائج التدريب بصورة منتظمة، وتحديث أدوات التنبؤ باحتياجات سوق العمل المستقبلية.

مبادرات وطنية للتدريب ودعم الشباب

تعمل وزارة العمل بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين على تطوير منظومة التدريب المهني بمحافظات مصر كافة، حيث تشارك وحدات ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة في دعم المبادرات الوطنية مثل “حياة كريمة” و”بداية جديدة لبناء الإنسان”، كما تستمر في تنشيط دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وضمان الخروج بمخرجات مواكبة لمتطلبات المهن المستحدثة، وذلك من خلال بروتوكولات تعاون موسعة مع مختلف الشركاء، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري ومساندة النهضة الصناعية الحالية في الجمهورية الجديدة.

كلمة ممثلي شركاء التنمية

أكد السيد إيريك أوشلان، مدير منظمة العمل الدولية، أن تعزيز الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي يعد أساسًا قويا لربط سوق العمل بجودة التدريب وريادة الشباب في سوق الوظائف الخضراء، مشيرًا إلى أن الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الشركاء يعد جوهر أي عملية انتقال عادل، داعيًا إلى إدماج المهارات الخضراء ضمن المؤهلات الوطنية ودعم المؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لاعتماد تكنولوجيات بيئية مستدامة.

ما أبرز مهارات الوظائف الخضراء التي تسعى مصر لتطويرها؟

1. المهارات التقنية في الطاقة المتجددة.
2. كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
3. تطبيق التقنيات الزراعية المستدامة.
4. إدارة النفايات بطرق حديثة.
5. المهارات الرقمية المرتبطة بالتقنيات البيئية.

كيف تدعم وزارة العمل فرص الشباب في سوق العمل الأخضر؟

1. تطوير برامج تعليم فني وتدريب مهني متخصصة في المجالات الخضراء.
2. دمج الكفاءات الخضراء ضمن مناهج التعليم والتدريب.
3. الاستثمار في تدريب وتأهيل المدربين بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
4. تنظيم مبادرات وبرامج جديدة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير وظائف خضراء لائقة.
5. تحديث أنظمة بيانات سوق العمل بانتظام ونشر توقعات سنوية لفرص الوظائف الخضراء.

ما أهمية صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025؟

• تعزيز الحقوق والتشريعات التي تضمن انتقال عادل وآمن للعمال.
• مراعاة معايير العمل الدولية والتناغم مع المتغيرات التكنولوجية والمناخية.
• توفير مناخ ملائم لتأهيل شباب مصر لسوق العمل الداخلي والخارجي.
• فتح المجال أمام تطوير منظومة التدريب والتعليم بما يخدم حاجة الاقتصاد الوطني.

بهذا، تواصل مصر جهودها لتكون في مقدمة الدول التي تواكب التحول العالمي نحو اقتصاد مستدام، مع التأكيد، من خلال موقع غاية السعودية، على أن الاستثمار في تنمية مهارات الوظائف الخضراء يمثل خطوة أساسية لمستقبل أكثر استدامة وفرص عمل لائقة للأجيال القادمة.