جهود المحامين في دعم الولاية القضائية لمكافحة الجرائم الدولية عام 2025

دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، يمثل محورًا أساسيًا في النقاشات العربية والدولية الحالية حول تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب، وفي هذا السياق، ألقى موقع “غاية السعودية” الضوء على مستجدات ندوة جامعة الدول العربية التي جمعت عدداً من الخبراء والمسؤولين القانونيين العرب لمناقشة هذا الملف الحيوي، وسبل تعزيز مبدأ الولاية القضائية على الجرائم الدولية.

رؤية عربية موحدة لتعزيز الولاية القضائية

دعا المستشار نواف الشريعان، رئيس المجلس العلمي الاستشاري بجمعية المحامين الكويتية، إلى تبني ميثاق عربي موحد يدعم مبدأ الولاية القضائية العالمية في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، خاصة تلك المقترفة بحق الشعب الفلسطيني، جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة عُقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة تحت شعار “تفعيل دور المحاكم الوطنية في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية كضمانة لمكافحة الإفلات من العقاب”، والتي تم خلالها مناقشة تأثير المحكمة الجنائية الدولية ودعم محاسبة المنتهكين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أبرز توصيات المستشار نواف الشريعان

قدم المستشار الشريعان مجموعة من التوصيات التي ركزت على المستوى الوطني والعربي، وشملت ما يلي:

• الدعوة إلى اعتماد ميثاق عربي يعزز من اختصاص المحاكم الوطنية في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الجسيمة.
• تضمين هذا الاختصاص ضمن التشريعات الوطنية للدول العربية.
• دعم المحاكمات الغيابية في القضايا الدولية الجسيمة.
• تشجيع التنسيق العربي ومواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

إنشاء بنية قانونية داعمة على المستوى العربي

شدد الشريعان على الحاجة إلى خلق وحدة قانونية عربية متخصصة ضمن هيكل جامعة الدول العربية، تكون مهمتها توثيق الأدلة، تقديم الخبرات الفنية، وتسهيل التنسيق مع فرق من الخبراء والمحامين عند تقديم الشكاوى أمام المحاكم الدولية، كما شدد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة تضم أسماء الجناة والأدلة المتاحة، لتسهيل عمليات الملاحقة القضائية من قبل الدول ذات الاختصاص القضائي العالمي.

تطوير التحرك الدبلوماسي والقانوني

أكد الشريعان أهمية العمل الدبلوماسي القانوني المشترك من خلال بعثات الجامعة العربية، وتشمل الخطوات التالية:

1. إعداد تقارير قانونية دورية مدعومة بوثائق وشهادات قوية.
2. تقديم هذه التقارير للحكومات والبرلمانات الأجنبية من أجل حشد التأييد السياسي والقانوني لفتح الملفات القضائية.
3. توقيع مذكرات تفاهم قضائية عربية لتعزيز تبادل الأدلة والملفات القانونية.
4. إنشاء نيابات ودوائر قضائية متخصصة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

دور الجامعات والمجتمع المدني في تعزيز العدالة الدولية

شدد الشريعان على دور الجامعات ومراكز البحث القانوني في إعداد دراسات متخصصة بالقانون الدولي الإنساني، واقترح تطوير المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ليكون مرجعية علمية في توثيق الجرائم الدولية، كما دعا إلى إطلاق حملات إعلامية وتوعوية لتعزيز الوعي حول مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، وتحفيز منظمات المجتمع المدني على جمع وتوثيق الانتهاكات بطريقة احترافية وبناء ملفات قانونية شاملة.

مشاركة الكويت في الندوة القضائية العربية

شاركت دولة الكويت بوفد رسمي ضم القاضي بالمحكمة الكلية محمد العمران، ووكيل النائب العام عبدالله النعمة، والباحث القانوني أحمد العجمي، وركزت مشاركتهم خلال الندوة التي أقيمت يومي 27 و28 من الشهر الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مناقشة آليات المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية.

ما هي أهداف الندوة ودورها في تعزيز المساءلة الدولية؟

استهدفت الندوة تسليط الضوء على دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وتبادل الخبرات بين الدول العربية حول أفضل السبل القانونية لتعزيز العدالة الدولية، كما ضمت الندوة ممثلين عن النيابة العامة والقضاء في الدول العربية، وعددًا من الخبراء القانونيين وممثلي المنظمات المدنية ذات العلاقة.

خطوات عملية لدعم الملاحقة القضائية على المستوى العربي

لمواكبة التطورات وحشد الدعم، تم تحديد عدة خطوات عملية، وهي:

1. مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقيات جنيف الأربع واتفاقية منع الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي.
2. تطوير وحدات ودوائر قضائية لمعالجة الجرائم الدولية.
3. تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الهيئات القضائية العربية.
4. تحفيز المجتمع المدني لإعداد ملفات قانونية تسهل استصدار أحكام دولية.

من خلال هذه الخطوات والرؤى، يتضح عزم الدول العربية على مواصلة النضال القانوني والدبلوماسي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية، والعمل المشترك لتحقيق العدالة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ويوضح تقرير غاية السعودية أهمية هذا التعاون في التصدي للإفلات من العقاب وتعزيز دور المنطقة على الساحة القانونية الدولية.