توطين المهن المحاسبية في السعودية..من القرار إلى التطبيق

في ظل جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل ومنها مهنة المحاسبة شرعت مبادرات لتوطين هذه المهنة في إطار رؤية السعودية 2030 فقد كانت مهنة المحاسبة رغم تخرج أعداد جيدة منها تشهد تمثيلاً أقل للسعوديين مقارنة بغيرهم ما حفز الجهات المعنية على إطلاق قرارات تهدف إلى رفع نسبة الكوادر الوطنية في هذا المجال ومن خلال مقالنا اليوم بموقع غاية السعودية سوف نتعرف على أهم تفاصيل تلك القرار.

القرار والإطار التنظيمي

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً نص على توطين نسبة من وظائف المحاسبة في القطاع الخاص وشمل شكلاً أولياً نسبة حوالي 30 % للمحاسبين السعوديين في الشركات التي توظف خمسة محاسبين فأكثر أحد شروط احتساب السعودي ضمن النسبة كان أن يكون حاصلاً على اعتماد مهني من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) وأن يتوفر حد أدنى للراتب كما خطط لأن ترتفع هذه النسبة تدريجياً لتبلغ نحو 70 % خلال عدة مراحل لاحقة.

نطاق التطبيق والأهداف

يشمل القرار عدداً من المهن المحاسبية والمراجعـة ويلزم المنشآت التي بها عدد معين من المحاسبين مثل خمسة فأكثر بتحقيق نسب سعودة محددةوتسعى تلك المبادرة إلى

• زيادة فرص عمل السعوديين والسعوديات في مهنة المحاسبة.
• تطوير قدراتهم المهنية وتأهيلهم للاعتماد المهني.
• تعزيز كفاءة المنشآت من خلال تعويدها الاعتماد على محاسبين محليين مؤهلين.
• دعم تحقيق رؤية 2030 لبناء اقتصاد أكثر اعتماداً على الكوادر الوطنية.

التحديات التي تواجه القرار

رغم الأهداف الطموحة هناك بعض التحديات التي ينبغي مواجهتها مثل

• التأكد من جاهزية الخريجين السعوديين من حيث الخبرة والمهارات في تخصصات المحاسبة المتقدمة.
• حماية جودة الأداء المالي للمنشآت أثناء الانتقال إلى كفاءات محلية.
• وجود آليات رقابة فعالة لضمان تنفيذ النسب والاشتراطات.
• ومع ذلك، تشكل المبادرة فرصة كبيرة للمحاسب السعودي ليؤسس لمهنة قوية تسهم ليس فقط في التوظيف بل في بناء الخبرة والمهنية المحلية.