توضيح هيئة العقار حول خضوع عقود الإيجار من الباطن لقرار تثبيت الأسعار بالرياض 2025

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية توضيحات رسمية جديدة تتعلق بتطبيق ضوابط تثبيت أسعار الإيجار في مدينة الرياض، خصوصًا فيما يخص عقود الإيجار من الباطن. جاء ذلك في وقت ازدادت فيه مخاوف المستأجرين والمؤجرين من تداعيات القرار وانعكاساته على العقود القائمة والجديدة. وقد أكدت الهيئة أن الإجراءات تأتي ضمن مساعي الدولة لضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، ومنع الزيادات السنوية غير النظامية، وذلك استجابةً لتوجيهات عليا تتابع تنفيذ القرار بمراقبة دقيقة للوضع في العاصمة.

وشددت الجهات المعنية أن دور عقود الباطن بات في صلب الضوابط التنظيمية الجديدة، بغض النظر عن صيغ الاتفاق بين الأطراف المختلفة، بما يحمي المستأجرين من أية زيادات غير مبررة.

تثبيت أسعار عقود إيجار الباطن وربطها بالعقد الأصلي

توضح هيئة العقار أن معايير تثبيت القيمة الإيجارية تنطبق على جميع العقود من الباطن في حدود مدينة الرياض، وأنه لا يجوز تجاوز الحد السعري للعقد الأساسي مهما كانت الظروف:

• تسري الأحكام على جميع الوحدات العقارية التي أُبرمت عقودها بعد بدء العمل بالضوابط الجديدة.
• تحدد قيمة الإيجار للعقارات الجديدة على أساس اتفاق المؤجر والمستأجر بشرط الالتزام بمعايير الهيئة.
• يحظر على المؤجر زيادة القيمة الإيجارية في العقود من الباطن فوق السعر المعتمد في العقد الأساسي.
• العقود المبرمة قبل نفاذ القرار تندرج تحت أحكام التثبيت في حال استمرارها دون تغيير.
• تُحتسب الإيجارات للوحدات الشاغرة بناء على آخر عقد إيجار مسجل.

ملاحظات حول تجديد العقود وضوابط الاعتراض

أكدت الهيئة أن اللوائح الجديدة تُعطي فرصًا معينة لبعض الأطراف للاعتراض أو التعديل بحسب الشروط الواردة، وتفرض التزامات واضحة حول تجديد العقود والإخلاء:

• لا يجوز للمؤجر الامتناع عن التجديد إلا في حالات مثل تقصير المستأجر بالسداد أو الحاجة لاستخدام الوحدة من قبل المؤجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
• يحق للمؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية فقط في حالات تنفيذ تعديلات هيكلية أو ترميمات جوهرية.
• يمكن مراجعة أو تصحيح العقود السابقة في حال تعارضها مع الضوابط الجديدة.
• العقود التي أبرمت قبل عام 2024 قد تخضع لإجراءات استثنائية بناء على معايير الهيئة.
• يُسمح للمتضررين بمطالبة لجنة تسوية النزاعات بتصحيح الفروقات أو إعادة التوازن التمويلي في حال الاستغلال.

وأوضح متحدث الهيئة أن المقصود من أحكام منع الاستغلال في عقود الباطن هو حماية المستأجرين من الوسطاء وممارسات رفع السعر بعد توقيع العقد الأساسي، كما أن القرار يدعم توازن السوق العقاري في العاصمة على مدار خمس سنوات، ويساعد في تقليل النزاعات المرتبطة بزيادات الأسعار غير النظامية.

من المنتظر أن تساهم الأحكام في زيادة ثقة المستثمرين وتوفير بيئة آمنة للإيجارات، حيث أن غاية السعودية تؤكد أهمية الالتزام بهذه الضوابط لتعزيز الشفافية والحد من المخاطر المالية لأي من الأطراف.