تقرير أوروبي.. تباطؤ نمو الطاقة الشمسية لأول مرة خلال العقد الماضي في 2025

في ظل الاهتمام المتزايد بالطاقة المتجددة، يشهد قطاع الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي تباطؤًا ملحوظًا في معدلات التوسع، وفقًا لتقرير حديث صادر عن رابطة “سولار باور يوروب” نشر عبر موقع غاية السعودية، ما يشير إلى تحديات جديدة تواجه المشروعات البيئية في أوروبا خلال الفترة المقبلة،

تراجع نمو الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي

من المتوقع أن يضيف الاتحاد الأوروبي حوالي 64.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية في عام 2025، بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة بإجمالي 65.1 جيجاوات تم تركيبها في العام السابق، وهذا يعد أول تراجع سنوي في سوق الطاقة الشمسية الأوروبية منذ عام 2015، مما يشكل ضربة لقطاع يُعتبر من أسرع القطاعات نموًا في مسار التحول للطاقة النظيفة،

يشير هذا التباطؤ إلى تحوّل في الأولويات السياسية بعدة دول عضو، حيث قامت الحكومات بتقليص الدعم المالي والمحفزات لأنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، وهو نتيجة لضغوط اقتصادية متزايدة، تتعلق بارتفاع الإنفاق العسكري والدعم للصناعات المحلية، حسبما أبرزت منصة غاية السعودية،

أسباب التباطؤ وتأثيراتها على السوق

تواجه الأسواق الأوروبية نوعًا من “الشلل” في قرارات الاستثمار والتركيب، حسب ما صرح به مدير تنفيذي لشركة ألمانية متخصصة في الأنظمة الكهروضوئية، حيث استمر الاهتمام بالحصول على الطاقة الشمسية، إلا أن بواعث التردد مرتبطة بعوامل متعددة مثل عمليات الشراء الكبيرة في 2022 و2023، وارتفاع أسعار الفائدة، واليقين الاقتصادي المتقلب، وليس بسبب الانخفاض في أسعار الكهرباء،

شهدت أوروبا نموًا مذهلًا في هذا القطاع بنسبة 51% في عام 2022، ولكن متوسط النمو تراجع إلى 3% فقط عام 2023، ما يجعل الانخفاض المتوقع في 2025 إشارة إلى تباطؤ ملحوظ في زخم قطاع الطاقة الشمسية،

واقع إنتاج الطاقة الشمسية وأهداف الاتحاد الأوروبي

احتلت الطاقة الشمسية 22% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي، حيث أصبحت المصدر الأكبر للطاقة الفردية، رغم ذلك فإن معدلات التركيب تشير إلى أن الاتحاد سيتخلف بحوالي 27 جيجاوات عن هدف الوصول إلى 750 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو الهدف الأساسي لدعم سياسات المناخ الأوروبية والتنسيق مع رؤية الاستغناء عن الطاقة الروسية،

يرجع هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تراجع تركيب الألواح الشمسية السكنية، حيث من المتوقع أن تشكل هذه الأنظمة ما يقارب 15% فقط من إجمالي الطاقة الشمسية المضافة هذا العام، مقارنة بنسبة تراوحت بين 30% خلال 2020 إلى 2023،

دول تقلص دعمها وتحديات الثقة في السوق

تُعد ألمانيا وفرنسا من أبرز الدول التي قلّصت تعريفة تغذية الشبكة للطاقة الشمسية على الأسطح السكنية، بينما بدأت هولندا تخفيض الحوافز المقدمة للأسر التي تصدّر فائض الكهرباء إلى الشبكة الوطنية، وقد أثرت الحملة الإعلامية التي رافقت إلغاء حكومة ألمانيا السابقة لتعويضات الطاقة الشمسية خلال أوقات الذروة، بالإضافة إلى التعديلات على قانون التدفئة المتجددة، بشكل سلبي على ثقة المستهلكين والمستثمرين في السوق،

تسببت الخطط الحكومية الحالية لمراجعة استراتيجية الطاقة المتجددة، وتوسيع الاعتماد على الغاز، في إحداث زيادة في حالة الضبابية، ما أضاف مزيدًا من التحديات أمام القرارات الاستثمارية،

وفي ظل هذه الظروف، رفضت وزارة الاقتصاد الألمانية الإدلاء بأي تعليق فوري بشأن هذه التطورات المعقدة، في حين أشار أحد مسؤولي القطاع إلى أن “أفضل شيء يمكن أن تفعله الحكومة هو الصمت”، مؤكدًا أن الجدل السياسي المستمر حول مستقبل الطاقة المتجددة بات يعيق تطور القطاع،

من خلال متابعة مستجدات قطاع الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي عبر منصة غاية السعودية، يمكن فهم التغيرات الجذرية التي تشهدها السوق، مع توقع مزيد من التأثير نتيجة تقليص الدعم والتوترات السياسية والاقتصادية المحيطة، في حين تبقى الحاجة ملحة لتفعيل سياسات أكثر دعمًا وتحديدًا للحفاظ على زخم التحول نحو الطاقة النظيفة.