تفعيل بند الأجر في عقود العمل الموثقة.. خطوة جديدة نحو حماية الحقوق المالية

بادرت وزارتا الموارد البشرية والعدل باعتماد بند الأجر ضمن عقود العمل الموثقة كسند تنفيذي، ويتيح هذا التحديث التقدّم بطلب تنفيذ إلكتروني، في حال تأخر سداد الأجر أو عدم استلامه كاملاً، دون مستندات إضافية.

تُشترط الاستفادة من هذه الخدمة توثيق العقد عبر منصة قوى، ثم استصدار رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل، ويمكن التحقق تلقائيًا من بيانات العقد عبر الربط التقني مع منصة مدد.

يمتلك العامل حق تقديم طلب تنفيذ إلكتروني من خلال منصة ناجز إذا لم يستلم أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو استلم جزءًا منه فقط بعد مرور 90 يوماً، فيما يحق لصاحب العمل الاعتراض خلال 5 أيام من الإشعار.

تُنفذ هذه الإجراءات تدريجيًا بدءًا من العقود الجديدة أو المحدّثة في 6 أكتوبر 2025، تليها العقود محددة المدة المجددة في 6 مارس 2026، ثم العقود غير محددة المدة اعتبارًا من 6 أغسطس 2026.

يهدف القرار إلى تسريع معالجة الطلبات وتيسير الحفاظ على الحقوق العمالية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الامتثال واستقرار سوق العمل في المملكة، ويعزز من الشفافية بين أطراف العلاقة التعاقدية.

دعت الوزارة جميع العاملين وأصحاب الأعمال إلى مراجعة الدليل الإرشادي المتوفر عبر موقعها للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالضوابط والإجراءات، والفئات المستهدفة، وآلية تطبيق الخدمة.

يعكس اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي التوجه نحو تعزيز استخدام الأدوات الرقمية في تنظيم الالتزامات وضمان الحقوق، وقدرة غاية السعودية على مواكبة هذه التطورات تعزز شفافية وفعالية بيئة الأعمال في المملكة.